ابنا : أضاف في مقاله نشره اليوم إن الجزيرة تعلم أن عدم نقلها لأحداث البحرين كما فعلت مع مصر واليمن يفقدها المصداقية. متسائلاً عن فائدة قطر من مجلس التعاون قائلاً " وتعبنا كذلك مجلس التعاون. ولا أعلم ماذا استفدنا من مجلس التعاون".
وانتقد المهندي تطاول وسائل الإعلام البحرينية على الحكومة القطرية. مبيناً أنه "يكفي التعليق على شماعة الجزيرة وقطر فمن لديه مشاكل يحل مشاكله بنفسه ولا يهرب من الواقع الذي يعيشه ولا يُحمل الجزيرة أخطاءه أو أخطاء الآخرين.
وبين الكاتب أن الإعلام العربي مبني على الكذب والخداع بعيداً بعد المَشرِقين عن الحقيقة والمصداقية وهو عبارة عن تمجيد وتطبيل للمسئولين وذكر محاسنهم وكأنهم فئة مختلفة من البشر لا تُخطئ أبداً! وكل ما يقوم به هذا الأمجد هو صحيح ولا يحق لكائن من كان أن يقول إنك على خطأ.
وفي صحيفة الشرق قال الكاتب والصحفي في قناة الجزيرة سمير الحجاوي "تحتاج البحرين إلى مراجعة شاملة لأوضاعها للحيلولة دون تعميق الانقسام الاجتماعي، في مجتمع منقسم، لكي لا تتحول إلى صاعق تفجير لمنطقة الخليج العربي".
وأضاف إن "خروج الوضع هناك على السيطرة لا يؤثر على البحرين فقط بل يؤثر على كل الدول الخليجية العربية". داعياً الحكومة البحرينية إلى إحتواء الأزمة وذلك من خلال إيجاد توافق ورضا بين الجميع.
وأكد الكاتب أن الحل الأمني لن يستطيع كبح جماح الرفض أو التمرد. مبيناً أن خارطة المجتمع في البحرين تغيرات وكذلك تغيرت موازين القوى الداخلية وهذا يعني تغيرا في الخريطة الجيوسياسية للبحرين إلى واحد من أربعة احتمالات، أفضلها الخيار الرابع وهو "هو تمكن النظام الحاكم في البحرين من معالجة المشكلة من جذورها بشكل ودي ومقبول".
ودعا الكاتب القطري البحرين إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. مطالباً في الوقت نفسه وقف عمليات التعذيب الممنهجة وإلغاء السجون السرية والسماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية.
كما طالب بإعادة المفصولين إلى وظائفهم ووقف عمليات الفصل التعسفي، والحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية ووقف تدخلها في الحياة العامة والمساواة بين الناس في الوظائف الحكومية، توزيع عادل للثروة، وتقديم خدمات متساوية لجميع المناطق من دون تحيز أو تمييز، وإقرار قانون انتخاب متوازن يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وتشكيل حكومة يتم التوافق عليها.
وطالب أيضاً بمنح الشباب فرصة المشاركة في العمل العام والعمل السياسي وأن يكونوا جزءا من التركيبة الحكومية، وإحالة الوجوه القديمة إلى التقاعد، إذ لا يعقل أن يبقى مسؤول في منصبه ما يقرب من نصف قرن.
انتهی/137
