اكد عضو مركز البحرين لحقوق الانسان عباس العمران ان اجراءات الفصل من العمل التي تمارسها السلطة البحرينية هي امر مدان دوليا وتتعارض مع قوانين العمل الدولية، منوها الى ان نظام آل خليفة لا يعترف بحقوق الانسان التي تقرها الامم المتحدة والتي من ضمنها حق العمل، معتبرا ان النظام البحريني فقد شرعيته منذ انطلاق ثورة 14 فبراير خاصة وانه لا يمتلك أي قاعدة شعبية لحكمه.
وقال العمران في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: لقد صدرت مواقف نددت باجراءات الفصل من العمل التي تمارسها السلطة وعلى عدة اصعدة، اهمها موقف منظمة العمل الدولية التي وصفت هذا الامر بالمروع، اضافة الى موقف رافض لهذه الاجراءات من قبل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.
واكد العمران ان محاربة الناس في ارزاقها وعقابها انتقاما منها على مواقفها السياسية هو امر مدان دوليا ويتعارض مع قوانين العمل الدولية ومع قوانين حقوق الانسان وحقه في التعبير عن رأيه وحقه في اختيار النظام السياسي الذي يحكمه.
واضاف: ان النظام السياسي الذي يحكم البحرين هو نظام قبلي ينتمي للعصور الحجرية ولا ينتمي الى المنظومة الدولية التي تطالب كل الدول التي تنتمي للامم المتحدة ان تصادق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يقر جميع الحقوق التي من ضمنها حق العمل.
واعتبر العمران ان النظام البحريني فقد شرعيته منذ انطلاق ثورة 14 فبراير على اعتبار انه لا يستند على اي قاعدة شعبية في حكمه وانه حاول السيطرة على الوضع من خلال استخدام المرتزقة ولكنه وحين رأى ان الاوضاع بدأت تفلت من يديه استقدم قوات الاحتلال السعودي ليستعين بها على القمع وبالتالي فان شرعيته فقدها بشكل اكبر وهو الان فاقد للشرعية تماما.
انتهی/125
