ابنا : أكد بسيوني أن الأمم المتحدة ستنظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإذ لم تقتنع به سيرسلون لجنة من قبلهم، في حين أن بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة قد أشاد بتشكيل اللجنة ومصداقيتها.
وبين بسيوني لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المهمة الموكلة إليه في البحرين هي كشف الحقائق والتجاوزات، من خلال فتح كل الملفات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون، وأن الأوضاع في البحرين لا تقارن بما يحدث في دول أخرى، لكن بحكم أنها دولة صغيرة فإن الأحداث لها تأثير اجتماعي ونفسي أعمق.
وأشار بسيوني إلي أن الفكرة جاءت من العاهل البحريني، إذ كانت له اتصالات دولية لترشيح بعض الأسماء، وفي هذه الأثناء كان اسمي يتردد في الإعلام بحكم أنني رئيس للجنة هيئة الأمم المتحدة للنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا، ومن كان ينظر لما يحدث في ليبيا كان ينظر إلى ما كان يجري في مثل هذه اللجان أو التحقيقات في الحروب السابقة.
وأكد بسيوني أن لجنته سنستفيد من كل المصادر سواء كانت حكومية أو أهلية أو فردية، وبدأت في العمل للحصول على كل المعلومات، مشيراً إلي أن اللجنة تمتلك فريق كامل من المحققين، ولست بصدد الإفصاح عن عدد أفراد الفريق لأسباب معينة، لكن كفاءة كل واحد من أعضاء الفريق بعشرة، وفضلنا الاعتماد على ديناميكية الحركة.
وبشأن تضمين التقرير أسماء لشخصيات ومسئولين كبارا في الدولة حدثت منهم تجاوزات، قال بسيوني: "إذا كانت التجاوزات واضحة من دون شك ستعلن في التقرير سواء كانت شخصيات حكومية أو مدنية، لكن لجنة تقصي الحقائق تختلف عن دور النيابة أو الشرطة، والغرض ليس تحديد هوية فلان أو علان أو السعي وراءه، بل الهدف أن نفهم كيف تطورت الظروف وتسببت في هذه الأحداث، وما هي الأخطاء في النظام لتفاديها مستقبلا".
انتهی/137
