ابنا: افادت وسائل اعلام اردنية وعربية ان كل من النائب وصفي الرواشدة والشايش الخريشة ورئيس لجنة التحقيق النيابية خليل عطية قد اعلنوا عن استقالتهم من مجلس النواب فيما توقعت مصادر نيابية ان ينضم نواب اخرون الي قائمة المستقيلين وهو ما يوسع الازمة القائمة داخل البرلمان بين مؤيد لادانة البخيت وبين معارض الي جانب توقع تاثير هذه الازمة علي وضع الحكومة ويفتح الباب مجددا نحو الدفع باستقالتها.
و تعتبر هذه الخطوة غير المسبوقة بالبرلمان الاردني ضربة كبيرة للبرلمان وللحكومة ومن شان هذه الخطوة احداث تداعيات سياسية في المجلس وعلي الحكومة والشارع الاردني.
و في تداعيات هذه القضية قرر رئيس مجلس النواب "فيصل الفايز" امس الاربعاء ارجاء جلسة المجلس لاستكمال التصويت علي تقرير اللجنة النيابية في ملف الكازينو الي موعد لاحق.
و جاء قرار الفايز عقب اعلان 54 نائبا اردنيا قرابة النصف مقاطعة الجلسة احتجاجا علي سماح الفايز لرئيس الوزراء معروف البخيت -احد الاشخاص الذين ادانتهم لجنة التحقيق النيابية في قضية 'الكازينو' - بالدفاع عن نفسه، الامر الذي راي فيه النواب 54 انه اثر علي نتيجة التصويت داخل المجلس وتبرئة البخيت بواقع 35 نائب صوتوا ضد ادانة البخيت مقابل 50 طالبوا بادانته في جلسة البرلمان قبل يومين.
و كان النائب وصفي الرواشدة قد اعلن استقالته من مجلس النواب مساء امس, كما ولحق به النائب الشايش الخريشة الذي قدم استقالته رسميا الي رئاسة مجلس النواب ظهر اليوم.
و خلال جلسة البرلمان قبل يومين وبعد تبرئة البخيت وجه اعضاء المجلس الاتهام لوزير السياحة الاسبق اسامه الدباس بقضية الكازينو بعد تصويت 86 عضوا في المجلس لصالح اتهامه فيما عارض الاتهام 23 نائبا وامتنع 4 نواب وغاب عن الجلسة 7 .
و شهدت الجلسة توترا داخليا وتبادل اتهامات وسمعت اصوات اعتراض من قبل مرافقين لبعض الوزراء السابقين الذين وجهت لهم الاتهامات في حين انسحب اكثر من 30 نائبا من الجلسة احتجاجا علي عدم ادانة البخيت .
و نشب لاحقا عراك بالايدي في البرلمان بين عدد من النواب المؤيدين والمعارضين لاتهام البخيت علي خلفية قضية الكازينو، التي تعود جذورها الي عام 2007 خلال فترة حكومة معروف البخيت الاولي حيث تمت الموافقة لمستثمر مقيم في لندن باقامة كازينو على البحر الميت .
و لكن المشروع لم ينفذ بعد رحيل حكومة البخيت الاولي ومجيء حكومة نادر الذهبي التي قالت ان المشروع يكلف خزينة الدولة 2 مليار دولار وهو ما اثار جدلا في الاوساط الرسمية والشعبية وادي الي نقل ملف هذه القضية اخيرا الي البرلمان الاردني الذي يتسم بالموالاة للحكومة.
انتهی/137
