26 يونيو 2011 - 19:30

شهدت عدة مدن مغربية مسيرات ووقفات احتجاجية نظمتها حركة عشرين فبراير نددت بمشروع التعديل الدستوري الذي أعلنه الملك محمد السادس قبل اكثر من اسبوع ويجري الاستفتاء عليه مطلع الشهر المقبل.

ابنا : أكدت الحركة مواصلة الاحتجاج برغم استمرار مضايقات السلطات لاعضائها ودعت من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بعدد من المدن المغربية الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور .

ففي الرباط رفع المتظاهرون شعارات منددة بالدستور الجديد والذي وصفوه بالدستور الممنوح وغير الديمقراطي.

واكد عبد الحميد أمين نائب الجمعية المغربية لحقوق الانسان "نحن هنا اليوم من اجل ان نقول لا للدستور المقترح ... ومن ان نقول لا" للاستفتاء على الدستور.

وفي مدينتي القنيطرة والدار البيضاء تمكن المتظاهرون من كسر الطوق الامني والخروج عبر شوارع المدينة فيما تعرض عدد من المشاركين في التظاهرات في مدينة القنيطرة شمال الرباط، للاعتداء من قبل من وصفوا بالبلطجية التي وظفوا بحسب حركة 20 فبراير، لاسكات الاصوات المطالبة بالتغيير.

كما خرجت تظاهرات مماثلة في شوارع مدينة طنجة مطالبين باسقاط الدستور الجديد .

وقال المحامي المغربي خالد السفياني ان "الفاسدين ما زالوا في مواقعهم سواء على المستوى الساسي او الاقتصادي، الاستبداد والقمع مازالا متواصلين " .

في السياق ذاته قال الناشط في حركة 20 فبراير رشيد البلغيتي "إن الاستفتاء لا نزاهة له ما دام أنه يجري تحت إشراف وزارة الداخلية ، وأية مشاركة في العملية تعد انتحارا سياسيا".

ولا يشكل الدستور الجديد مدخلا للاصلاح السياسي، فجل الاختصاصات لازالت في يد الملك، كما ان السلطة التنفيدية التي يرأسها الملك مازالت تتحكم في الكثير من مؤسسات البلاد.

واكد المتظاهرون في المدن المغربية ان حرية التعبير التي نص عليها الدستور الجديد يجب ان تكون مكفولة للجميع ، مطالبين السلطات برفع ايديها عن حركة 20 فبراير والسماح لاصوات المعارضة بالتعبير عن آرائها بحرية كما تتعامل مع مؤيدي الدستور والذين خرجوا في مسيرات مضادة في عدد من المدن المغربية.

انتهی/137