ابنا : وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان بيلاي ستبعث برسالة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البحرين تنقل اليه فيها قلقها من العقوبات القاسية التي صدرت استنادا الى اتهامات فضفاضة للغاية.
وقالت شمداساني في مؤتمر صحفي في جنيف “هناك قلق كبير من أن تكون حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين -وكثير منهم مدافعون معروفون عن حقوق الانسان- لم تحترم. وتبدو المحاكمات تحمل علامات الاضطهاد السياسي.”
وأصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن المؤبد على ثمانية من النشطاء الشيعة وزعماء المعارضة لاتهامات بالتامر لقلب نظام الحكم اثناء الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد هذا العام.
وشملت المحاكمات 21 متهما حوكم ستة منهم غيابيا. ووجهت اليهم اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم بالقوة بالتامر مع “منظمة ارهابية” تعمل لحساب دولة اجنبية. ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام.
وعبر بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ووزارة الخارجية الامريكية عن انزعاجهما من الاحكام القاسية.
وطالبت الاحتجاجات التي جرى سحقها في مارس اذار الماضي بنظام ملكي دستوري وبوضع حد لما وصفه المحتجون بأنه تمييز طائفي.
وأرجأت محكمة عسكرية بحرينية الاسبوع الماضي محاكمة 48 طبيبا اعتقلوا أثناء حملة على المعارضة بعد أن قال محاموهم انهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.
وقالت المتحدثة باسم بيلاي “فهمنا أن محاكمة هؤلاء العاملين الطبيين ستجرى الاسبوع القادم.”
وأضافت شمداساني ان بيلاي وهي قاضية سابقة في الامم المتحدة في جرائم الحرب قلقة من نشاط محكمة السلامة الوطنية في الوقت الذي رفع الملك فيه الاحكام العرفية في الاول من يونيو حزيران.
وقالت ان هذه المحكمة حاكمت أكثر من 100 شخص منذ مارس اذار الماضي معظمهم لجرائم اتهموا بارتكابها أثناء الاحتجاجات.
وتابعت “ورد أن ما يصل الى ألف شخص اجمالا لا يزالون في السجن.”
وأضافت شمداساني “نطالب بالتوقف فورا عن محاكمة المدنيين أمام محكمة السلامة الوطنية وبالافراج فورا عن المتظاهرين السلميين الذين اعتقلوا في سياق حركة الاحتجاج في فبراير.”
وتابعت قائلة ان المكتب استشهد بتقارير تبعث على القلق عن اساءة معاملة المحتجزين بما في ذلك تعرض بعض المتهمين الذين صدرت أحكام ضدهم للضرب المبرح.
وأضافت أن أربعة اعتقلوا في السابق لاقوا حتفهم في السجن بسبب اصابات ناجمة عن التعذيب الشديد.
وقالت “على الحكومة أن تجري تحقيقا مستقلا في هذه الاتهامات على وجه السرعة.”
وأضافت أنه ينبغي اجراء تحقيق دولي نظرا لعدم اجراء تحقيق وطني مستقل يحظى بمصداقية.
انتهی/158
