ابنا : ونفى طرح مقايضة بين التمديد لتلك الاتفاقية وبين تخفيض الضغط الاميركي على سوريا.
وبشان تشكيل الحكومة العراقية توقع الجعفري في حديث لاذاعة النور ضمن برنامج السياسة الى قرب ابصارها النور، مشددا على ان الامور تسير نحو الامام على الرغم من التباينات الحاصلة في وجهات النظر.
وكان رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان حسن السنيد قال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كربلاء الاربعاء: ان "اتفاقية الانسحاب الاميركي من العراق ليس فيها اي بند يجيز ادخال اي جندي اميركي اضافي الى القوات الموجودة في العراق".
واضاف السنيد ، ان "الحكومة جادة في تنفيذ بنود اتفاقية الانسحاب الاميركي من العراق بدقة ماتقوم به بعض القوات الاميركية من خروقات وعمليات دون اذن من القيادة العراقية او اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية، امر مرفوض لا يمكن السكوت عليه، وقد اتخذنا الخطوات اللازمة للحد من هذه الخروقات والتصرفات غير المسؤولة".
وتابع السنيد: ان "اي تحرك امني للقوات الاميركية لابد ان يكون بعلم اللجنة الوزارية، واي عملية لاتتم الا بمعلومات عراقية وبتدخل الاجهزة الامنية العراقية".
وبشان موقف التحالف الوطني وحزب الدعوة من مسالة التمديد لبقاء القوات الاميركية، اوضح السنيد انه "لا يوجد اي بند في الاتفاقية يوحي بالتمديد ورؤية التحالف الوطني هي تطبيق الاتفاقية الامنية ببنودها وجداولها الزمنية.
وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب ان تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول من العام الحالي.
وكانت قد انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من العام 2009.
من جانبه، قال النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني: ان "الاجهزة الامنية قادرة على حفظ الامن في البلاد لانها تضم اكثر من مليون منتسب في الداخلية والامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب ولا حاجة للوجود الامريكي في البلاد بعد العام 2011".
وكان نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلن الاسبوع الماضي ان الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن التي ستنتهي نهاية العام الحالي غير قابلة للتجديد، مؤكدا ان القوات العراقية قادرة على حفظ الامن في عموم البلاد، داعيا في الوقت نفسه الكتل السياسية الى اجراء حوار وطني يضم جميع الفرقاء لمناقشة تلك القضية واتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة البلاد.
ونقل المكتب الاعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري عن الكناني قوله: ان "استمرار الاعتماد على قوات الاحتلال امر غير مبرر فالعراق كان يعتمد عليها منذ ثماني سنوات ولا يمكن ان تستمر لفترة اطول والمطالبات بتمديد بقائها ليست سوى مزايدات من قبل جهات مستفيدة من الوجود الاميركي، لكنه لم يذكر اسماء هذه الجهات".واضاف "لا توجد شخصيات وطنية ترتضي لبلدها ان يكون محتلا ومنقوص السيادة"، موضحا ان "اتخاذ قرار بتمديد الوجود العسكري الاميركي على الارض العراقية من عدمه عائد الى الحكومة وليس الى مجلس النواب".
واكد الكناني ان "مجلس النواب لا علاقة له بتمديد بقاء قوات الاحتلال لان هذه المسالة مرهونة بالحكومة كونها معنية بعقد المعاهدات والاتفاقيات وهي المختصة برسم السياسة الخارجية للدولة".
هذا فيما توقع ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية والمرشح لتولي منصب وزير الدفاع الاميركي امام لجنة بمجلس الشيوخ الخميس ان يطلب العراق من واشنطن ابقاء بعض القوات الاميركية في العراق بعد الموعد النهائي المحدد لانسحابها في نهاية 2011.
واشار بانيتا الى ان الفا من مقاتلي تنظيم القاعدة ما زالوا في العراق حسب تقديراته.
وقال غيتس الشهر الماضي ان استمرار وجود عسكري اميركي في العراق سيكون "مطمئنا" لدول الخليج الفارسي .
انتهی/158
