ابنا : وأكد عبد الإله الماحوزي أن التظاهرات في البلاد والدعوات الى التظاهر في الشوارع منذ الأول من حزيران/ يونيو الجاري وحتى هذا اليوم والدعوات للتظاهر يوم غد كلها حق مشروع للشعب البحريني وهذا الحق مكفول من قبل كل دساتير العالم الراقيه وحتى دستور عام 1973 ودستور عام 2002 "اللاشرعي" في البحرين، وعليه فإن قمع هذه التظاهرات هي عمليات غير مبررة وعمليات ستجعل هذا النظام مسؤولا أمام المحاكم الدولية.
وإعتبر الماحوزي تسمية النظام حالة السلامة الوطنية بأنها لم تكن لا سلامة ولا وطنية للمواطنين فهي كانت فترة من القتل والإرهاب والقمع للمواطنين.
وأشار الماحوزي الى أن حالات القتل والتعذيب والإعتقالات والإنتهاكات هذه لم تتوقف بعد إعلان رفع حالة الطوارئ في البلاد بل إستمرت وبشكل اكبر من ذي قبل، وإن النظام أراد أن يزين صورته أمام الرأي العام حينما اعلن رفع حالة الطوارئ، في حين قام بزيادة القمع والإعتقالات وضرب المحتجين في الشوارع.
وأضاف الماحوزي بأن منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الذي يدين أعمال السلطة إنما ياتي في سياق الإدانات الواسعة من جميع المنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلا أن اذن هذا النظام القمعي في البحرين لا تصغي إلى هذه الدعوات بل على عكس ذلك فقد قام بزيادة الإعتقال بعد تعرضه للعديد من الإدانات.
وأوضح أن دعوات الحوار التي أطلقها الملك منذ أيام غير جادة وباطلة لأنها تاتي في ظل جو إرهابي وقمعي بإمتياز في البلاد وتأتي في ظل وجود قوات إحتلال وفي ظل وجود العديد من المعتقلين في السجون.
وذكر عبد الإله الماحوزي بعض الإحصائيات لجمعية حقوق الإنسان في البحرين التي يترأسها نبيل رجب والتي تؤكد وجود حوالي 800 معتقل في السجون البحرينية بينهم أطباء ومحامون ومصورون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ووجود 17 إمراة يتعرضن للتعذيب في السجون، و 76 طفلا أحدهم عمره 12 عاما.
انتهی/158
