ابنا : ونقلا عن موقع "حوار وتجديد" الجمعة، فا التعديلات التي نشرت الجمعة حددت عقوبات للمخالفين لتلك النصوص بتغريمهم 500 الف ريال سعودي (133000 دولار اميركي) وأغلاق المطبوعة التي نشرت المخالفة وكذا حرمان الكاتب من التعامل مع اي وسيلة اعلامية.
ياتي ذلك ضمن مساعي المملكة لدرء الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير والتي عصفت بالعالم العربي فأطاحت برئيسي مصر وتونس.
وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه "يحظر أن ينشر بأي وسيلة كانت...ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الانظمة النافذة...ما يدعو الى الاخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية".
يذكر، ان المملكة لا تتسامح مع المعارضة وليس لديها برلمان منتخب أو احزاب سياسية.
وجاءت الضوابط التي تزيد من القيود على وسائل الاعلام في شكل تعديلات صدرت في وقت متأخر يوم الجمعة على نظام المطبوعات والنشر.
وشهدت السعودية مؤخرا عددا من مسيرات الاحتجاج في المنطقة الشرقية ومناطق اخرى.
وطبقا لتقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان اعتقلت السلطات السعودية اثنين من المدونين من المنطقة الشرقية الاسبوع الماضي علاوة على 160 سعوديا اعتقلوا منذ فبراير/شباط.
ولعب رجال الدين دورا مهما في تحريم الاحتجاجات باصدار فتاوى تقول ان "المظاهرات تتنافي مع الشرع".
وفي المقابل حظرت التعديلات "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة".
انتهی/158
