ابنا : وأبدى هيغ قلقه إزاء الأحداث في البحرين. وقال: "رغم أن الوضع يبدو أكثر هدوءا، لكن لا تزال هناك تقارير موثوق بها تشير للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. اعتقال شخصيات المعارضة، وتقارير الوفاة في الحجز، وادعاءات التعذيب والحرمان من العلاج الطبي". ودعا هيغ - في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية البريطانية - الحكومة البحرينية إلى التحقيق فيها بشكل كامل وبشفافية. وأحث السلطات البحرينية للعمل وفقا للقانون والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين. وشدد على أن "الحوار هو السبيل لتلبية تطلعات جميع البحرينيين، وأحث جميع الاطراف على المشاركة فيه، ووأشجع الحكومة البحرينية وزعماء الطائفتين لاظهار قيادة حقيقية في تعزيز التسامح وإظهار التزام مشترك لمستقبل البحرين". وحث هيغ حكومة مملكة البحرين لتلبية التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام الحريات السياسية والمساواة في الوصول إلى العدالة وسيادة القانون. وقال: "لقد أثبتت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط التي يتعين على الحكومات أن تستجيب للإصلاح وليس القمع إذا كانت تسعى لتعزيز الاستقرار على المدى الطويل". وأبدى هيغ قلقه من تحرك الحكومة لتوقيف أحزاب سياسية معارضة بارزة، إلى جانب القبض على نشطاء حقوق الإنسان، مشدداً على أنه "يجب إحترام الحقوق المدنية للشخصيات المعارضة وحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي". وقال إن "استمرار عملية الإصلاح السياسي التي بدأها العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمر ضروري. ومن المهم أن يسمح للشعب البحرين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم".
انتهی/158
