ابنا : وأوضح مطر النائب السابق عن جمعية الوفاق المستقيلة من البرلمان البحريني، أن النائب العام طلب الاعدام للمتهمين، وستصدر المحكمة العسكرية حكمها عليهم الخميس بعد محاكمة مغلقة. وتحدثت مصادر بحرينية معارضة إن السلطات الخليفية تنوي تأجيل النطق بالأحكام حتى تاريخ 15. وتتخوف الحكومة البحرينية من إصدار مثل هذه الأحكام فيما هددت المعارضة بتصعيد الاحتجاجات. وكانت وكالة انباء البحرين نقلت عن النائب العام العسكري قوله إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت في 17 نيسان الجاري "إجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم علي عبد الله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبد العزيز عبد الرضا ابراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم". ووجهت إلى هؤلاء تهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد. وشملت التهم "القتل العمد لموظف عام أثناء تأدية وظيفته بغرض ارهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع إطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع".
انتهی/158
