ابنا : وربط هؤلاء بين هذا الإجراء وما تردد عن توتر سياسى بين مصر والإمارات منذ تنحى الرئيس السابق. وأشار مصرى يعمل فى أبو ظبى أن عددا من المصريين ممن وصلوا إلى الإمارات فى أعقاب ثورة 25 يناير توجهوا لإدارة العمل والعمال لاستصدار تأشيرات عمل أو تجديد الإقامة، لكنهم فوجئوا برفض الإدارة تسلم الأوراق منهم، بزعم وجود قرار بوقف منح التأشيرات للمصريين. من جانبه نفى السفير تامر منصور، سفير مصر لدى الإمارات، وجود قرار إماراتى برفض منح تأشيرات العمل للمصريين، وقال إن عددا من المصريين توافد على السفارة خلال الأيام الماضية، واشتكى من رفض السلطات الإماراتية منح التأشيرة، فقامت السفارة بإجراء اتصالاتها مع المسئوليين الإماراتيين الذين أكدوا على عدم وجود مثل هذا القرار، وأنه إذا حدث ورفضت إدارة العمل والعمال منح التأشيرة لمصرى فإنها حالات فردية مرتبطة بشروط منح التأشيرة، وأنه لا صحة لما تردد عن رفض رسمى لمنح المصريين تأشيرات العمل". وأضاف منصور "نحن لدينا فى الإمارات 241 ألف مصرى، وعندما يأتى رفض لشخص أو لثنين أو حتى عشرة فإن ذلك لا يمثل أزمة ولا يمكن تصويره على أن هناك مشكلة أو قراراً برفض منح التأشيرات للمصريين"، مشيرا إلى أن لكل دولة سيادة فى أن تقرر شروط منح تأشيرات العمل، لكنه فى المقابل أكد أن السفارة تتواصل بشكل دائم ومستمر مع السلطات الإماراتية للتعرف على أسباب رفضها منح التأشيرة لأى مصرى يلجأ للسفارة، مؤكدا عدم وجود قرار رسمى أو حتى شفهى من الإمارات برفض التعامل مع العمالة المصرية أو أنهم لا يريدون العمالة المصرية. من جهة أخرى قال مصدر بإدارة التأشيرات والإقامات بقنصلية مصر العامة فى دبى بالفعل تلقوا شكاوى من بعض المصريين تفيد رفض سلطات الإمارة منحهم تأشيرات، وطلبنا من المصريين موافاتنا بهذه الحالات لمراجعتها مع السلطات الإماراتية المختصة"، نافيا وجود قرار رسمى بوقف منح المصريين تأشيرات العمل بعد ثورة 25 يناير، وقال: "القنصلية أجرت اتصالات مع المسئولين فى إمارة دبى للاستفسار منهم عما إذا كان هناك قرار رسمى فى هذا الشأن أم لا، وأكدوا لنا أنه لا يوجد أى قرار وأن منح التأشيرات للمصريين مستمر ولا توجد أى مشاكل، وإذا وجدت فإنها تكون متعلقة بحالات فردية مرتبطة بحق الدول السيادى فى منح أو رفض التأشيرة، كما أن الثورة فى مصر بدأت منذ ثلاثة أشهر، ولم نسمع عن هذه الحالات إلا منذ أسبوع واحد فقط، فكيف يكون هناك ارتباط بين الثورة وهذا القرار غير الموجود من الأساس".
انتهی/158
