ابنا : ونقلت صحيفة " الشروق" المصرية عن هذه المصادر إن عرض دولة رئيسية في الخليج الفارسي تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس "تقدم سنه وسوء حالته الصحية"، وكذلك أسرته بذريعة انها " أسرة رجل ممن حاربوا فى أكتوبر"، وبعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة. وقدرت المصادر حجم "المساعدات الاقتصادية" التى عرضتها هذه الدولة أنها تكفى لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية. ولكن هذه المصادر اكدت، ان " المجلس العسكري اعتذر عن عدم قبول عرض هذه الدولة ، لأنه "يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري". وبحسب نفس المصدر فإن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك" .وعلى صعيد متصل اكدت مصادر دبلوماسية في واشنطن ، لراديو " الشرق " ان هذا المحاولة لانقاذ مبارك من المحاكمة والاسراع باخراجه من مصر ، هو عرض مشترك قدمته دولة الامارات والمملكة العربية السعودية اللتان تعتبران نظام مبارك من اوثق الحلفاء لها بعد الولايات المتحدة الامريكية ". وكانت مصادر مصرية غير رسمية فى ألمانيا قد نقلت عن مصادر طبية فى مستشفى هايدلبرج أن فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس مبارك فى شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبي، وربما الجراحي. وبحسب مصدر عسكرى فإن أى قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا فى ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة.في الوقت نفسه، تسعى السلطات المصرية الرسمية لضمان وضع كل ما يمكن إثباته من أملاك وأصول وأموال لأسرة الرئيس مبارك فى الخارج تحت التجميد، وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية فى الخارج وغربية فى الداخل، فإن هناك خطوات اتخذت بالفعل لحصر وتجميد كل ثرواتهم والعمل على استرجاعها، بما فى ذلك مخاطبة السلطات المصرية للحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات تشريعية لضمان إجراء هذا التجميد فى وقت لم تكن هذه التشريعات موجودة سابقا. وبحسب مصادر غربية فإن معظم ثروة أسرة مبارك قد تم "التعامل معها" فى الأيام الأولى للثورة وتم تسييل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة فى عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة، وان المتبقي من هذه الاموال والأصول قيد التجميد، ولكن عملية الحصر لم تنته بعد.
انتهى/137
