ابنا : وأشاد بدور الشباب "وما تحلو به من ضبط للنفس وعدم خروجهم في الأسبوع الماضي"، وقدم ثناءه للشباب "بالرغم أنهم يحملون شجاعة التضحية من أجل مطالبهم وحقوقهم المشروعة.. انطلاقاً من شعورهم بالمسئولية ورعاية المصلحة العامة".
وأعتبر السلمان ان هذه الاستجابة جاءت من أناس "يحملون الحكمة والتعقل وليسوا جهلة وغوغائيين" وأن هؤلاء الناس أصحاب مشروع هادف وغايات صالحة.
وفي إشارة لمن استجاب النداء من الشباب قال انهم يحملون مبادئ وقيماً ينطلقون منها تحت مظلة الرؤية الشرعية والمصلحة الإجتماعية لا أنهم يتحركون من واقع الاندفاع الغير هادف والحماس الطائش.
وفيما يبدوا ردا على بعض الإتهامات المتداولة قال "بأن المرجعية لا تتدخل بصورة مباشرة في شؤون المجتمعات وإنما تحيل تشخيص الأمور إلى أهلها من أصحاب الخبرة والمعرفة في جميع الشؤون الشرعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية".
واضاف أن "عقلاء المؤمنين وأهل الخبرة منهم" هم الذين يقررون ما هو الأصلح وهم الذين يحددون الموقف حسب المصلحة والظروف المناسبة بناءً على المعطيات والمتغيرات.
وقال علينا أن نتخذ المواقف المبنية على الدراسة الدقيقة والإحاطة الكافية وهذا لا يكون وفقا للسلمان إلا من خلال التعاون بين العلماء والمثقفين والشباب لأننا نريد نحدد الجواب الدقيق للسؤال الكبير "ماذا نريد؟ ".
موضحا إن الجواب سيحدد مسارنا الحالي والمستقبلي ولابد من إجابة واقعية محددة يتفق عليها الجميع.
إطلاق المعتقلين بداية المطالب:
ومن جانب آخر قال السيد السلمان ان اطلاق «14» معتقل الأربعاء الماضي "يمثل بداية التفاعل مع تحقيق المطالب" فيما اعتبره ليس "أصل المطلب الذي من أجله خروج هؤلا (المتظاهرين) واعتقلوا".
وبجانب تهنأته ذوي المعتقلين المفرج عنهم ثمن السلمان دور "المسئولين في هذا الموقف" وقال "إن هذه خطوة إيجابية نحو المعالجة".
وناشد المسئولين "الوفاء بالوعد خصوصاً مع هدوء الأجواء"، وناشدهم بإطلاق جميع المعتقلين "سريعاً" الأمر الذي سوف يؤدي إلى "إضفاء أجواء طيبة على النفوس حيث تعيش العديد من العوائل ضغوطاً نفسية لاعتقال ذويها".
مشيرا إلى ان لإسراع بالإفراج عنهم يوفر الأجواء الهادئة الطيبة للحوار والوصول إلى تحقيق المطالب والحقوق بالطرق المرضية والسلمية بحسب قوله.
وطالبهم معالجة الأسباب الرئيسية التي اعتقل من أجلها المتظاهرين، ويضيف هذا لا يكون إلا من خلال إعطاء الحقوق الدينية والمدنية الكاملة، وأن يكفل له حقه المدني الوطني.
انتهی/158
