ابنا : وتتابع: "لا يوجد شيء في النظام يمنع أن ننشئ مجلساً بلدياً في الظل ولهذا سنقوم بذلك مع أنه أصلاً لا يوجد في النظام ما يمنع أن نشارك في الانتخابات الحقيقية، ولكن هناك مبالغة في الأعذار المستخدمة، وهي أعذار واهية وتحجج بالمعايير الدولية المطلوبة، مع أن تلك المعايير تفرض ألا يكون هناك تميز على المرأة.. أما مقولة نواقص في مقار الاقتراع فهي ذات الحجة التي قالوها قبل سبع سنوات، وهي حجة مردود عليها منذ المرة الأولى، والآن ترد أكثر لأنه ليس هناك عذر مقبول لذلك".
واستغربت الدكتورة الفاسي من عدم معرفة لجنة الانتخابات بهذه الصعوبات منذ المرة الأولى.. وتضيف: "كما نكتب منذ فترة طويلة ونذكر وزارة البلدية بأن تجهز نفسها لهذا الأمر، وليس مفاجأة لها أن تكتشف أن بالسعودية تسعة ملايين امرأة.. فهل هذا اكتشاف جديد؟ وأنها بحاجة لتجهيز نفسها، أبسط دولة في العالم تستطيع أن تنشئ انتخابات واسعة وتنجح في ذلك، لذلك فهذه الحجة غير مقبولة".
وبحسب قناة العربية أكد رئيس لجنة الانتخابات البلدية، عبدالرحمن الدهمش، أن النظام ذاته لا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مرجعاً مشكلة عدم المشاركة إلى "بعض النواقص في مراكز الاقتراع وفي العملية الانتخابية". وأضاف "لا يمكن أن نجزئ مشاركة المرأة على مستوى المملكة"، مؤكداً مشاركتها في الوقت المناسب.
وشدد الدهمش على أن إجراءات تصويت المرأة في الانتخابات يجب أن تتخذ وتتوافر في جميع المناطق استعداداً للمراحل المقبلة، مثمناً الجهد الذي تؤديه، ومتمنياً فتح المجال لها للعمل في كل أمانات المملكة.
ووعد الدهمش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انطلاق فعاليات المجالس البلدية في دورتها الثانية بأن "تكون مشاركة المرأة في الانتخابات واقعاً معاشاً في الفترة المقبلة بعد استكمال النواقص"، مشيراً إلى أن إجراءات تصويت المرأة في الانتخابات يجب أن تتخذ، وأن تتوافر في جميع المناطق، وفي حال توافرها ستشارك المرأة كصوت ناخب، ممتدحاً عمل المرأة في الجانب التنفيذي بأمانة مدينة الرياض. وثمّن الجهد الذي تقوم به المرأة، واعداً بفتح المجال لعمل المرأة في كل أمانات المناطق في السعودية.
انتهی/158
