ابنا : الجمعيات المذكورة أشارت في بيانها الي الامور التالية:- - تدهور الأوضاع الأمنية ودخول البلاد إلى منزلق خطير ينذر بأوضاع أكثر خطورة بسبب انتشار الميليشيات المسلحة التابعة لأجهزة الأمن والدفاع متخفية بلباس مدني، تتمترس عند مفارق الطرق والإحياء وتمارس عمليات اختطاف واعتقالات بلا سبب في محاولة لإثارة الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
-اختفاء العديد من المواطنين على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية التي ترفض الإفصاح عن مواقع احتجازهم.
-استمرار الاعتداءات المتكررة من قبل الميليشيات المسلحة على المواطنين أثناء ذهابهم أو عودتهم من أعمالهم، كما حصل لعمال شركة ألبا الذين تعرضوا للضرب والإهانات من قبل الميليشيات المسلحة، وتواصل المداهمات على البيوت ومؤسسات المجتمع المدني، كما حصل للجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب صبيحة السادس عشر من مارس الجاري التي دوهمت بنحو ثلاثين عنصرا من العناصر الأمنية.
-استمرار أجهزة الإعلام في التحريض والكراهية ضد المعارضة السياسية وضد مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني، وتوزيع المنشورات التكفيرية ضد هذا المكون والدعوة إلى الاقتصاص منه، حيث تقوم الميليشيات بتوزيعها على الحواجز الثابتة والطيارة التي تشكلها هذه الميليشيات بحماية من أجهزة الأمن.
-دخول البلاد في نفق مظلم بعد قرار الحكم سلوك الحل الأمني والعسكري مما وضع البحرين في بؤرة التجاذبات الإقليمية والدولية، الأمر الذي جمد الحل السياسي وقاد البلاد إلى المجهول.
- إصرار الحكم، من خلال تصريحات وزير الخارجية، على السير في النهج الخاطئ لمعالجة الأزمة السياسية في البحرين، وذلك بتلفيقه اتهامات ضد المعارضة، بما فيها القيادات السياسية التي تم اعتقالها قبل أيام.
و أكدت الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان، ضرورة مايلي: 1- الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومن بينهم قيادات الجمعيات السياسية المعارضة والإفصاح عن مواقع احتجاز كل المفقودين والمختفين على حواجز الأمن والميليشيات المسلحة والسماح لمحامييهم الالتقاء بهم وفق القوانين والأعراف والمواثيق المتبعة، وتحمل الجمعيات الحكم مسئولية سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم.
2- تحميل الحكم مسئولية سلامة مقار الجمعيات السياسية، حيث تعرض مقري جمعية وعد في المحرق والمنامة إلى الاعتداء والحرق المتعمد رغم الإبلاغ عن وجود ملثمين يحومون حول المبنى قبل حدوث عملية الاعتداء وحرق المقر الرئيسي للجمعية.
3- التوقف الفوري عن مهاجمة المستشفيات وفك الحصار عنها وخصوصا مجمع السلمانية الطبي وإعادة إدارته المدنية بعد أن تحولت إلى إدارة عسكرية، والكشف عن مصير الجرحى الذين أخرجتهم الإدارة العسكرية منه.
4- سحب قوات الأمن والجيش إلى ثكناتها وإعادة قوات درع الجزيرة من حيث أتت، حيث انه لايمكن معالجة الأزمة السياسية بحلول أمنية وعسكرية.
5- سحب الميليشيات المسلحة من جميع مناطق البحرين وأحيائها والتوقف عن ممارسة الإرهاب والترويع ضد المواطنين والتوقف عن اعتقالهم على الحواجز الأمنية والعسكرية، حيث لايمكن للمواطنين، وبالأخص العمال والمعلمين، الذهاب لأعمالهم في ظل الخطر الذي يتهددهم بسبب انتشار هذه الميليشيات وما تمارسه ضدهم من اعتداءات وأعمال استفزازية وخطف على الهوية.
6- إيقاف حملة الحقد والكراهية التي يمارسها الإعلام الرسمي من إذاعة وتلفزيون وبعض الصحف المحسوبة على بعض الجهات الرسمية والتوقف عن استهداف مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني.
7- التوقف عن محاولات طأفنة الأزمة السياسية وتصويرها بأنها مطالب فئة من المواطنين، كما أدعى أحد رجال الدين في احدى الدول الخليجية، بينما الحقيقة تتركز في قضية عادلة للشعب البحريني بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تنادي بالإصلاح الجذري.
8- تهيئة الأجواء الصحية والسليمة للبدء في الحوار السياسي بين المعارضة والحكم على أسس يمكنها من وضع بلادنا على سكة الدول التي تسير على خطى الديمقراطية الحقيقية وإبعادها عن الانزلاق نحو الهاوية.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية العمل الإسلامي جمعية الإخاء الوطني جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الائتلاف الوطني
انتهی/158
