ابنا : وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب الخميس: ان العنف لن يؤدي الا الى تعقيد الامور والازمة السياسية التي تمر بها البلاد، حيث تتعامل الاسرة الحاكمة مع القرى والمناطق البحرينية وكانها قوة احتلال، ولايقتصر هذا على القوات الخليجية وانما القوات البحرينية التي تضم في مؤسساتها العسكرية الاجانب، حيث يعيثون فسادا في القرى والمناطق البحرينية.
واضاف رجب ان القوات الحكومية تقوم الان بتكسير وتخريب السيارات والبيوت في كل المناطق والقرى البحرينية، مشيرا الى ان مشاهد ذلك تم تسجيلها وتوثيقها في اشرطة فيديو.
وطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة بالضغط على حكومة البحرين للتوقف عن هذا العدوان الذي تشنه ضد شعب مسالم اعزل، مؤكدا ان جريمة الاستقواء بالجيوش العربية والجيش السعودي الذي يعتقد ان الشعب البحريني كافر ويجب مقاتلته، لا تغتفر.
واشار رجب الى ان الشعب البحريني اتخذ قرارا بالنزول الى الشارع ومواصلة الاعتصامات والاحتجاجات السلمية، ومواجهة هذه الدبابات بصدور عارية، ولا تعنيه عمليات القمع والاستبداد الذي تقوم بها السلطة، داعيا المواطنين الى مواصلة ذلك حتى تحقيق جميع المطالب.
واكد رئيس مركز حقوق الانسان في البحرين نبيل رجب ضرورة الاثبات للنظام الحاكم وكما تم افشال ورقته الطائفية ان الاستعانة بقوات خارجية لضرب الشعب البحريني ورقة خاسرة ولن تفيده بشيء وهي عار عليه.
وبين رجب ان ما يجري الان هو عملية احتلال وان مقاومته حق من حقوق الانسان، ويجب ان لا ينتهي ذلك حتى خروج هذه القوات المحتلة من البحرين.
وحذر من ان افراد الاسرة الحاكمة الذين يعيثون بالبلاد فسادا لن يكونوا بمنأى عن المحكمة الجنائية الدولية، ليمثلوا امامها كما مثل دعاة الحرب في يوغوسلافيا ورواندا وغيرها بتهمة جرائم الحرب.
واتهم رجب الحكومة البحرينية بالقيام بعملية تزوير وتشويه كبيرة عن طريق المؤسسات الاعلامية والقنوات الرسمية وفي بقية دول العالم وبانفاق ملايين الدولارات من اجل تصوير ما يجري في البحرين على انها حرب طائفية بين الشيعة والسنة.
ودعا رئيس مركز حقوق الانسان في البحرين نبيل رجب الشعوب العربية الى العمل على وقف جيوش بلادهم عن القدوم الى البحرين لقمع الانتفاضة في البحرين خاصة في السعودية ودعاهم الى الانتفاض على نظامهم، كما دعا الجاليات العربية الى التحرك للضغط على الحكومة السعودية من خلال اعتصامات ومسيرات لمطالبة السعودية بسحب قواتها واحترام حق الشعب البحريني في تقرير المصير.
انتهی/158
