5 مارس 2011 - 20:30

استنكر النائب الوفاقي المستقيل السيد جميل كاظم ما يقوم به تلفزيون البحرين حالياً من الترويج لخيار التدخل الأمني لفض الإعتصام الوطني القائم بميدان اللؤلؤة".

ابنا : وأوضح كاظم أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي لحدوث القتل والإصابات بين المواطنين وعلى وجه الخصوص ما دار في حلقة حوارية مع أحد أعضاء مجلس الشورى مساء يوم أمس الأول الجمعة.

وقال كاظم أن احد المذيعين يحاول التسويق للخيار الأمني الذي طرحته أحدى التجمعات من اجل إخلاء الاعتصام بدوار اللؤلؤة مسترخصا في ذلك أرواح المواطنين التي بداخله وغير عابئ بما تمر به البلاد من ظروف استثنائية يضح عدد كبير من أبناء الشعب أرواحهم فوق اكفهم تضحية من اجل البحرين ومن اجل الحرية والديمقراطية التي يكون الشعب فيها من كافة الطوائف مصدر للتشريع والحكم.

وأضاف كاظم بأن عضو مجلس الشورى قام للأسف بالرد عن اقتراح الخيار الأمني بأنه قد يؤدي ذلك إلى أن تصعد أحداث البحرين على الواجهة الرئيسية في الأحداث العالمية مبديا خشيته من ذلك، ولم يتطرق البتة إلى ان هذا الخيار من شأنه إزهاق أرواح المواطنين مما يعكس سوء النوايا واسترخاص أرواح المواطنين.

وأشار النائب عن كتلة الوفاق "أن هذا التلفزيون بدلا من أن يكون عاكسا صادقا لما يجري في الشارع فإنه قد تبرع بالنفخ في فتنة طائفية عبر تصويره للمطالب الوطنية على أنها ذات صبغة واحدة وأنها تضر بالطائفة الأخرى رغم أنها مطالب وطنية صادقة ومعلنة تتمثل في ضرورة أن يكون للناس دور رئيسي وأساسي في إدارة أمورهم وهو ما نص عليه ميثاق العمل الوطني في تطرقه للملكية الدستورية على غرار الملكيات الدستورية العريقة".

وحمل كاظم هيئة الإذاعة والتلفزيون والقائمين عليها جزءاً كبيراً جداً من مسئولية الفتنة القائمة بين الطائفتين، إذ تعمد بشكل منظم إلى إحداث شحن طائفي من جهة والعمل على تشويه الصورة العامة للحركة المطلبية الحالية.

الوفاق تهدد بكشف حجم الفساد الذي تعانيه الحكومة

قال النائب الوفاقي المستقيل السيد عبدالله العالي أن المزيد من القضايا والنتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة سوف تكشف أمام الرأي العام ليتضح حجم الفساد والخلل الذي تعانيه الحكومة والأجهزة التنفيذية فيها مما أدى ويؤدي إلى استنزاف المال العام وأموال الشعب.

وأوضج العالي إلى أن هناك توجهاً من بعض أعضاء كتلة الوفاق النيابية المستقيلة لدراسة ملفات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، وإثارة عدد من القضايا والنتائج التي توصلت إليها اللجنة وتمت مخاطبة رئيس الكتلة البرلمانية المهندس عبدالجليل خليل بذلك ومن المؤمل أن يتم تحديد آلية العمل لكشف المزيد من الحقائق حول أملاك الدولة العامة والخاصة التي تم التعدي عليها وسرقتها.

وقال النائب عن كتلة الوفاق "لا تبدو أن هناك بوادر ايجابية جادة لدراسة تقرير اللجنة والعمل على إحالة المتورطين بالإهمال والتعدي للقضاء بعد مرور كل هذه المدة، على الرغم من ضخامة التعديات على أملاك الدولة وسوء استثمارها، ولا تبدو هناك جدية لاستئصال الفساد الذي ينخر في الحكومة والسلطة التنفيذية منذ سنوات وأدت هذه التراكمات لنتائج مهولة".

ولفت العالي إلى أنه تمت ترجمة التقرير باللغة الانجليزية لتمكين اكبر شريحة من الاطلاع عليه، خاصة وأن جريمة التعدي وسرقة الأراضي من أبرز أسباب غليان الشارع البحريني.

وذكر العالي إلى أن من أهم ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأن المساحة المسروقة التي ثبتت بالدليل تتجاوز الـ 65 كيلومتراً مربعاً، كما أن هناك العديد من الأراضي تم هبتها خارج إطار القانون وحول بعضها إلى شركة ممتلكات وسجلت وثائقها باسم الشركة المذكورة وأن العديد من العقارات تم بيعها أو تأجيرها بأثمان بخسه، والكثير منها لم يرحل إلى موازنة الدولة، وأن الكثير من المشروعات الخاصة أقيمت على أراضي حكومية وأملاك عامة.

اختفاء السجلات الخاصة بضحايا الانتفاضة من مجمع السلمانية الطبي

أكدت مصادر طبية بمجمع السلمانية الطبي بدولة البحرين عن إختفاء سجلات خاصة بأعداد المصابين والشهداء الخاصة بالأحداث الأخيرة بالمملكة.

وقال مصدر طبي بإتصال هاتفي مع موقع نون يوم السبت "إن السجلات الخاصة بإعداد المصابين والشهداء لأحداث الإنتفاضة الشعبية بالبحرين قد فقدت من داخل المستشفى". موضحاً "أن عملية إخفاء هذه السجلات هو من اجل حجب الاعداد والارقام الحقيقية لضحايا الانتفاضة الشعبية وعدم تبيان حجم الوحشية التي اتبعتها السلطات بالبحرين على ابناء شعبها".انتهى/158