ابنا : وتأتي الخطوة الحكومية في الوقت الذي دعت فيه تجمعات للبدون إلى تنظيم اعتصام غدا الجمعة للمطالبة بحقوقها، مواصلة لاعتصامات سابقة قاموا بها الشهر الماضي. إلا أن هذا الوعد الحكومي الذي انبثق عن اجتماع عقده وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمدالبصيري والرئيس التنفيذي للجهازالمركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" صالح الفضالة اليوم، مع أعضاء لجنة البدون البرلمانية من شأنه أن ينزع فتيل أي تحرك قادم للبدون.
وتشمل الحقوق: حق العلاج، التعليم، شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، وثائق الزواج والطلاق، رخصة القيادة، جواز السفر (مادة 17)، الوصية والحصر، وحق العمل.
وأكد الوزير البصيري بعد الاجتماع المشترك مع اللجنة البرلمانة أن قضية الحقوق المدنية والانسانية للبدون بحكم المنتهية، وذلك من خلال قرارات قال إن الحكومة وضعتها ضمن مرئياتها التي وضعها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة. وأكد أن الحكومة ستقر الحقوق المدنية والإنسانية التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية قبل الجلسة البرلمانية المقبلة والتي ستحضرها.
وأضاف البصيري في تصريح للصحافيين إن هناك تطابقا كاملا فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الإنسانية والمدنية لهذه الشريحة، موضحا أن هناك مقترحا لتخصيص ساعتين من جلسة 8 مارس المقبل لمناقشة الحقوق المدنية، "نحن كحكومة نرحب بالمناقشة وسنحضر الجلسة لكونها جلسة اعتيادية، والحكومة ستولي قضية الحقوق المدنية لفئة البدون جل اهتمامها".
وشدد على أنه لا خلاف من حيث المبدأ بين الحكومة والمجلس بشأن مراعاة الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون، بدليل أن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع عشرة حقوق، في حين أن الحكومة أضافت إليها حقا آخر.
انتهی/158
