ابنا : أكد المشاركون في الاجتماع عدم وجود تأثير للأزمة في مصر على أصول الاستثمارات السعودية ،فيما انحصرت الآثار السلبية على الاستثمارات السياحية والفندقية وبعض القطاعات التجارية والصناعية والخدمية نتيجة للركود الاقتصادي العام وتباطؤ حركة الإنتاج وتأثر إنتاجية المصانع وتكدس البضائع نتيجة لظروف الإغلاق. أسفر الاجتماع عن رفع تقرير مفصل للمسئولين المصريين والسعوديين تضمن خمسة مقترحات، كما أعلن تخصيص هيئة الاستثمارات العامة المصرية مكتبا لتلقي شكاوى المستثمرين السعوديين، برئاسة السيدة عبير الخولي على أن يتم التنسيق مع الجانب السعودي في مجلس الغرف السعودية ،يقوم المكتب بتسلّم شكاوى المستثمرين، فى خطوة تهدف إلى ترجمة مطالبات المستثمرين السعوديين في مصر بحماية استثماراتهم وبحث التعويضات المناسبة لمن يكون قد تضرر منهم، حيث سيقوم الجانبان السعودي والمصري بتفنيد وترتيب وحصر ما يردهم من مشكلات وشكاوى تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة في البلدين وإيجاد حلول لها. طالب مجلس الغرف السعودية بضرورة حماية الاستثمارات السعودية وضمان تشغيلها وطمأنة المستثمرين السعوديين، كما شددوا على ضرورة التزام الحكومة المصرية بالأنظمة الاستثمارية والقوانين والامتيازات التي استثمروا بموجبها مع الحكومة والقطاع الخاص، وأيضاً دعى مجلس الغرف السعودية إلى حث البنوك المصرية للاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية في مصر وإعادة جدولة ديون المستثمرين السعوديين وفقا للتدفق المالي من النواحي التشغيلية للمشاريع إلى جانب ضرورة شمول المستثمرين السعوديين بأي تعويضات تقرها الحكومة المصرية. من جانبه، أكد الملحق التجاري المصري دعمه مطالب المستثمرين السعوديين في مصر والعمل على متابعتها مع الجهات المصرية المختصة، مؤكدا على أن الاستثمارات السعودية في مصر محمية بالاتفاقات والمعاهدات الموقعة بين البلدين.
انتهی/158
