ابنا : وطالبوا الملك باصلاحات سياسية فورية تستهدف تحويل النظام الى ملكية دستورية.
والنداء الذي حمل اسم "اعلان وطني للاصلاح السياسي" هو واحد من تداعيات المد الثوري الذي يجتاح الدول العربية منذ نجاح التونسيين في الاطاحة برئيسهم زين العابدين بن علي في ديسمبر الماضي.
ووقع على النداء اكاديميون وكتاب معروفون وناشطون في الحقل السياسي وحقوق الانسان يمثلون اطيافا متعددة، فبينهم من يعتبر ليبراليا وثمة اسلاميون ومدافعات عن حقوق النساء.
وتقول المجموعة ان البيان هو امتداد لوثيقة "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" التي سبق ان قدمت للملك عبد الله في يناير 2003.
ويقدم النداء مباديء اساسية لبرنامج اصلاحي مفترض يشمل وضع دستور للدولة يقر بان الشعب هو مصدر السلطة، ويفصل بين السلطات الثلاث، كما يطالب بعقد انتخابات تشريعية لتشكيل مجلس الشورى.
والنداء هو الثالث في سلسلة تحركات شعبية شهدتها المملكة خلال شهر فبراير، وتحمل جميعا سمات متقاربة، حيث يتفق هذا النداء مع بيان سابق وقع عليه رجال دين من الرياض يدعو الى مجلس شورى منتخب والترخيص لمنظمات المجتمع المدني وسيادة القانون.
لكن نداء المثقفين يتميز بتركيزه على الانتقال الى الملكية الدستورية واجتثاث التمييز ضد النساء والاقليات، كما يشدد على الحريات العامة.
وتشير هذه البيانات الى ارتفاع مستوى المطالبات الاهلية في المملكة واتساع الشرائح الداعية للاصلاح السياسي بين السعوديين.
انتهی/158
