ابنا : وقال الشايب في حوار مع صحيفة الحياة أن "الحكومات في منطقتنا العربية لم تتمكن من إدارة الدولة الوطنية بصورة سليمة بحيث تضمن حقوقاً متساوية لجميع مواطنيها".
ورأى أن ما وصفها بالنتائج الكارثية المتتالية في عدة دول عربية تأتي نتيجة لسياسات التمييز والتهميش.
ودعا الشايب إلى إقرار نظام تعاقدي واضح بين الدولة والمواطنين يقوم أساساً على الاعتراف بحقوق متساوية لكل مواطن بغض النظر عن جنسه أو أصله أو معتقده أو مذهبه أو نسبه.
كما طالب بإتاحة الفرص المتساوية امام المواطنين في تقلد المناصب العامة وممارسة حقوقه العامة والخاصة".
ويابع بإن إشكال عدم إقرار مبادئ المواطنة في عالمنا العربي هو ما يجعل حالات التمييز بين المواطنين مستمرة وقائمة ومتنامية بشكل خطر.
ورأى بأن حالات التمييز هي ما تدفع بفئات إلى البحث عن بدائل أخرى كالهجرة أو التمرد والدعوات للانفصال كما هو قائم حالياً في أكثر من بلد عربي.
وقال الشايب الذي يتقلد رئاسة المجلس البلدي في القطيف إلى جانب عمله الحقوقي أن ما اعتبره الأمر المهم والحساس هو ضرورة اعلان ميثاق وطني وإقرار مشروع يعزز مبادئ المواطنة ويثبتها دستوريا.
وتابع بأن من المهم المبادرة لرصد الآثار السلبية التي نتجت من مثل هذه الممارسات لعقود طويلة، وإقرار مبادئ العدالة الانتقالية التي تم تطبيقها في دول عدة مرت بمثل هذه الحالات والأزمات.
انتهی/137
