ابنا : كما طالب النائب سالم في لقاء مع وزارة العمل بتوظيف العاطلين الجامعين في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ومؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية والفنية والأدبية والتقنية.
وطالبها فتح مشروع لتدريب وتهيئة خريجي الإحصاء الذي يحتوي التخصص الذي درسوه على 60 بالمائة منه رياضيات لتمكينهم تدريس مادة الرياضيات في المدارس الحكومية بجدارة فائقة؟
وقال سالم: على الوزارة أن تعمل بجد على تغيير ثقافة الوزارات والجهات الحكومية في توظيف العاطلين الجامعيين والاستفادة من إمكانياتهم وكفاءاتهم وحثهم على الأخذ بمفهوم تكافؤ الفرص والابتعاد عن الاعتبارات التي تفوت الفرص على أصحاب الكفاءات المتميزة من أبناء الوطن.
وأكد على أن هناك حاجة ماسة في الكثير من الوزارات للتوظيف للنقص الموجود فيها في بعض المواقع الخدمية التي لها أهمية كبرى في تحسين الخدمات للمواطنين بصورة أفضل, وحث الوزارات والجهات الحكومية التي يعمل في أقسامها المختلفة المئات من أبناء وبنات الوطن الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءاتهم وتميزهم الإسراع بتثبيتهم في وظائفهم وعدم جعل مصيرهم مجهولا رغم وجود الشواغر ورغم حاجتهم إليهم ورغم معرفتهم أن في حال تركهم العمل ستوجد أزمة حقيقية في تلك الأقسام, أنها لو تنازلت عنهم ستوجد تراجعا كبيرا في الخدمات التي تقدم للمواطنين بنسب متفاوتة.
وطالبهم بعدم إرجاع تلك الطاقات والكفاءات من أبناء وبنات هذا الوطن إلى فئة العاطلين مرة أخرى بعد اكتسابهم خبرات متعددة, أن التفريط بالكوادر الوطنية تفريط بالوطن شئنا أم أبينا.
وطلب في لقائه مع وكيل وزارة العمل بأن لا تعرض وزارته على بناتنا العاطلات أعمال من شأنها أن تسيء لهن أو تخدش أخلاقهن كالعمل في الفنادق أو في الأماكن السياحية المبتذلة. وقال أنه سمع إيجابيا من الوكيل في هذا المجال, حيث أكد الوكيل أن الوزارة لا يمكنها أن تخطو إلى هذا الاتجاه لأن العاطلات هن بناتنا, وتعهد الوكيل أنه على استعداد لمحاسبة أي شخص في الوزارة إذا ثبت أنه عرض على بنت واحدة وظيفة فندقية.
وتأمل أن تحل مشكلة العاطلين بقرار سياسي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتوظيف العاطلين والعاطلات وللاستفادة من تخصصاتهم المتنوعة وللسماح لهم بخدمة وطنهم في مواقع مختلفة وأن يتعامل مع هذه المشكلة بوضوح وشفافية, ومن يثبت بالدليل أنه يتعامل مع أبناء وبنات الوطن بمكايل عديدة يحاسب بحزم حتى يسمح له ولا لغيره إضعاف الوطن.
وأكد أن المسئولية تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية حماية الكوادر الوطنية من الضياع بكل الوسائل والسبل المشروعة, وتتحمل الدولة مسئولة تنمية وتطوير قدرات كوادرها الوطنية وعليها تأهيلهم وتدريبهم وتهيئتهم للقيام بالمهام التي توكل إليهم على أحسن وجه.
انتهی/158
