ابنا : وقال الشمري "أنني أضع رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ورئيس الهيئة الدكتور بندر اللعيبان أمام مسؤليتهم وان يمارسوا دورهم لاطلاق سراحي وسراح كل سجين رأي وإيداع المواطن السجن بدون حكم شرعي هو مخالفة لشرع الله ولكافة المواثيق الدولية".
واستشهد الشمري بتصريح للامير نايف وزير الداخلية جاء فيه "أنه لايعاقب أحد الابحكم شرعي كما أنه مخالف لنظام المرافعات الجزائية التي أقرتها المملكه والاتفاقيات الدولية".
وقال الشمري أن قضيته ليست من القضايا الموجبة للتوقيف "ولا أعلم ماذا تعني «أزعاج الاخرين» وهي التهمه الموجهه لي".
وأنتفد الشمري هيئة التحقيق والادعاء العام بالقول "انها لا تملك من أمرها شيئاً وأنما تنفذ أوامر فقط وهذه كارثة في عدم احترامها لنظام الاجرائات الجزائي".
وأضاف "لو كانت تملك من أمرها شيئاً لاطلقت سراحي بعد ست أشهر بعد أن فشلت في أدانتي امام القضاء".
وتابع قائلاً "نحن لا نريد هيئات وجمعيات حقوقيه للبهرجة الاعلامية والتستر على الاخطاء ومجاملة المسئولين وانما نتطلع الى أن تمارس منظماتنا الحقوقية دورها الحيادي في فرض أحترام حقوق الانسان دون مجاملة لطرف دون اخر".
وأضاف "إنني لم أرتكب ذنبا يستحق ان ابقى بالسجن وزمن تكميم الافواه ولى من غير رجعة".
انتهی/158
