ابنا : وقال قاسم في خطبة الجمعة: ان الدستور هو الذي يتكفل بقرار حق التعددية السياسية والحكومة المنتخبة، في ظل نظام الملكية الدستورية المنفتحة، وبمعالجة الأمور الأخرى التي يحتاجها الإصلاح. وهذا أمر لابد أن يكون له جدوله المحدد المعلوم المضمون الذي يعتمد الإسراع لا التسويف والتأجيل.وأضاف: بمقتضى الحق ومصلحة الوطن، انصح وأطالب بكل قوة وتشديد على تفريغ كل السجون، وأماكن التوقيف من نزلائها الذين فقدوا حريتهم بدوافع سياسية ومبررات أمنية مختلفة تذكرها السلطة، وبإنهاء محاكمة الأخوة من رجال الدين وأساتذة متهمين باسم المخطط الإرهابي، وتبرئتهم، وإطلاق سراحهم بلا استثناء.واشار قاسم الى أن هذه أمور عملية لا يحتاج علاجها إلا إلى قرار رسميٍ حاسم، وهي لا تحتمل التواني، ولفت الى ان هذه المطالب قديمة، وقال "من يستكثر المطالبة اليوم بهذه الحقوق فهو يعيش زمنا غير هذا الزمن وعقلية غير عقلية اليوم من كان يعيش هذا الزمن، فهو يستسهل هذه الحقوق لا أنه يستكثرها".وأكد ان مطلب التغيير والتطوير قائم في هذا البلد منذ سنوات وسنوات، وقد كلف الكثير ومازال يكلف، وهو مطلب لا يقبل السقوط والتجاهل، وشدد على ان المطالبة بالحقوق لا يصح التنازل عنها، ولابد الأخذ بكل الأساليب السلمية في المطالبة دون غيرها من الأساليب.من جهة اخرى، اعتبر الشيخ قاسم ان مطالبات التغيير في الدول العربية يحدث بسبب جور الأنظمة ونهبها الشعوب، وسياسة الإذلال والهوان، تهميش الأمة، بيع المقدرات، التنكر للهوية، سحق الكرامة، بيع الأوطان، الفساد والإفساد الشامل.
انتهی/158
