ابنا : القواعد الجديدة تُخضع تقريباً جميع الأنباء والتعليقات التي يتم توزيعها إلكترونياً لنظام الإعلام السعودي، الذي يطالب أي شخص يرسل مثل هذا المحتوى بالحصول على ترخيص إعلامي والالتزام بقيود على المحتوى فضفاضة التعريف.
وتشمل تلك القيود الحظر على "مضايقة" الآخرين أو "التعرض" لاقتصاد أو أمن البلاد، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الحريات القليلة التي اكتسبها السعوديون في التعبير عن آرائهم على الإنترنت، وتلك الحيوية المحدودة التي تمتع بها السعوديون في إعلامهم، وضعت هذه اللائحة حداً لها".
وتابع قائلا "إنها ليست إلا عذر قانوني واهي يخفي ورائه القمع الحكومي لحرية التعبير على الإنترنت في المملكة".
واعتبرت المنظمة تلك القيود فضفاضة التعريف إلى حد بعيد وتناقض الحق في حرية التعبير.
وحرية التعبير مضمونة بموجب المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي، فإن القيود على حرية التعبير يجب أن تقتصر على الوفاء بهدف مشروع.
اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني لا تغطي فقط المواقع على الإنترنت التي تنشر أخباراً أو تخدم منتديات للنقاش، بل أيضاً تُخضع لها أي كيان يبث أخباراً عن طريق المدونات أو الرسائل النصية عن طريق الهواتف النقالة، ومجموعات البريد الإلكتروني، للسيطرة الحكومية.
ويُلزم النظام المذكور جميع المنشورات الإلكترونية بالالتزام بنظام الصحافة والمطبوعات لعام 2000. وخرق القانون «النظام» أو اللائحة يعني التعرض لغرامات وإغلاق المواقع التي تخرق القواعد «مادة 10».
وتلجأ السلطات السعودية بشكل متكرر إلى تقييد حرية التعبير ومعاقبة الأفراد جراء إبدائهم لآراء انتقادية للحكومة.
في 15 يونيو 2010 احتجز ضباط المباحث في الخُبر، في المنطقة الشرقية، شيخ مخلف بن دهام الشمري، وهو ناشط حقوقي مع اتهامه بـ "إزعاج الآخرين" على خلفية نشره لمقالات ينتقد فيها مسؤولين حكوميين ورجال دين ذوي آراء متطرفة.
قال كريستوف ويلكى: "لقد تكررت معاقبة السلطات السعودية لمن ينشرون أخباراً لا تعجب الحكومة".
وتابع: "ما تحتاجه المملكة هو الحماية القانونية للتعبير الحر والسلمي عن الآراء دون شروط أو تراخيص أو تسجيل طرف الحكومة".
انتهی/158
