ابنا : وقال مواطن لمراسلنا: انه قرار مجحف بحق دماء الشهداء، رغم ان البعض يعتبره مصالحة لكنه في الواقع يأتي على حساب دماء الشهداء، ويعني عودة المجرمين والبعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشهداء.
وقال آخر: ان الصفقة السياسية التي تم بموجبها رفع الحظر عن بعض البعثيين تدل بشكل قاطع على ان هناك اياد خارجية تتدخل وتحاول ان تفرض سطوتها على العملية السياسية في العراق.
وافاد مراسلنا، ان الامر لم يتم حسمه بعد، وان مر عبر اكبر سلطة تشريعية في البلاد، حيث ان الوقت لا زال متاحا لتدخل هيئة المساءلة والعدالة عبر تقديم ادلة ثبوتية حول الاعضاء الذين تم رفع قرار الاجتثاث عنهم، الى المحكمة الاتحادية للنظر في امرهم.
وقال عضو التحالف الوطني سعد المطلبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: اذا كانت لدى هيئة المساءلة والعدالة ادلة حقيقية وقاطعة حول تورط هؤلاء بالدم العراقي، فيمكن محاسبتهم قضائيا وسجنهم ومعاقبتهم، مشيرا الى ان قرار البرلمان هو رفع الحظر السياسي وليس الاجتثاث.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي هادي جلو: ان مثل هكذا سلوك سياسي يفقد الناخب ثقته بالكتل والقوى السياسية على الساحة العراقية، ويجعل من الصعب في المستقبل ان تكون هناك حكومة وتشكيلة سياسية مرتبطة بارادة شعبية.
ويحظر الدستور العراقي في مادته السابعة عودة اعضاء حزب البعث المنحل الى الحياة السياسية في العراق.
انتهی/137
