أبنا : أوضح الشيخ قاسم في حديث إذاعي جري بثه أمس أنه 'لا يوجد الآن شيء يستدعي عقد لقاء كهذا، لكن لا توجد ممانعة فيما لو طلب الفريق الآخر وكان هناك تقدير لفائدة مثل هذا اللقاء'.
وأعلن أن حزب الله لن يتجاوب مع أي طلب من طلبات المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري، لافتاً إلي أن أهداف هذه المحكمة تتجاوز قضية الحريري ولا تسير في المسار الصحيح و مطالبها تؤدي إلي اتهام افترائي، 'لذا نحن كحزب الله غير معنيين بما يريده فريق التحقيق وبما تقوم به المحكمة بسبب النتائج التي برزت من الأداء السابق والتي كانت سلبية ولا تؤدي إلي الحقيقة'.
وكشف أن حزب الله رفض منذ شهر رمضان 'لائحة قالوا بأنهم يريدون التحقيق مع أفراد فيها سواء أكانوا مقربين من الحزب أو أشخاص في منطقتنا ومنذ ذاك التاريخ ليس هناك بيننا وبين لجنة التحقيق أي طلب من هذا النوع، وبدأوا يدخلون علي أفراد كما حصل مع العيادة النسائية بطريقة مشبوهة وبآثار سلبية جدًا ولذا كنّا مضطرين أن نعلن أمام الرأي العام برفض التعاون مع لجنة التحقيق'. نافياً أن تكون لجنة التحقيق طلبت لقاءً مع أي مسؤول من حزب الله.
وأعلن رداً عن سؤال أن رئيس الحكومة – رئيس 'تيار المستقبل' سعد الحريري هو أبلغ بنفسه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن القرار الظني للمحكمة يتجه لاتهام أفراد من حزب الله، مشيراً إلي أن حزب الله يتعاطي مع القرار الظني انطلاقاً من هذه المعلومات إضافة إلي ما تم تسريبه بطريق إعلامية وسياسية.
ولفت الشيخ قاسم إلي أن حزب الله قدم من المعطيات والوثائق ما يكفي لإدانة العدو الصهيوني في جريمة اغتيال الحريري وهي 'معطيات مهمة وحساسة، علي لجنة التحقيق أن تنطلق منها وتري إلي أين ممكن أن تصل، لكنها لم تنطلق منها بل أن لجنة التحقيق لا تتجرأ علي توجيه سؤال أو إجراء تحقق مع شهود أو مسؤولين إسرائيليين'، وقال: 'أنا أتحدّاهم إذا كانوا يستطيعون ذلك وليعلنوا أمام الرأي العام كما يعلنون أنهم يستدعون الشهود من هنا وهناك بأنهم استدعوا شهود إسرائيليين'.
وخلص إلي أن 'مسار التحقيق خلال السنوات الخمس الماضية ليس مشجعًا وفي آن معًا هو مسار ظالم أدي إلي اعتقال أربعة ضباط لأربع سنوات مع اتهامات وأجواء إعلامية وسياسية أساءت كثيرًا للحقيقة وأبعدتها عن دائرتها الصحيحة بل بينت أن هناك إدارة دولية أميركية لهذا المسار'. معتبراً أن مسؤولية الرئيس الحريري 'أن يري هذه الصورة العامة التي حصلت لخمس سنوات وما يمكن أن يكون هناك من تداعيات لاتهام جائر وظالم وبالتالي هو يعلم ما الذي يمكن أن يفعله'.
انتهی / 115
