ابنا :
هذا التعميم ياتي بعد شكوى تقدمت بها طالبة محجبة طردها أستاذها من المحاضرة في كلية الطب بجامعة إسطنبول بسبب ارتدائها الحجاب.
وقوبل التعميم بمعارضة حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبره منافيا للدستور, وقد التزمت بعض الجامعات بتطبيقه وامتنعت جامعات أخرى بحجة مخالفته لنص الدستور.
وطرح القرار ومدى دستوريته جدلا واسعا في صفوف الأكاديميين والسياسيين والنواب، لكن الحكومة اقترحت تعديلا للدستور لفض هذا الإشكال، وإصدار قوانين جديدة تسمح للمحجبات بالدراسة على غرار بقية التركيات وهو ما قبله حزب الشعب الجمهوري لكنه اشترط حل مجلس التعليم الحالي الذي قال إنه موال للحكومة.
يذكر أن الدستور التركي يمنع الطالبات المحجبات من دخول المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها بدعوى أن ذلك منافٍ للعلمانية، لكن الدستور نفسه ينص على عدم حرمان أي إنسان من حق التعليم وهو ما استند إليه المجلس في إصدار هذا التعميم.
انتهی/158
