وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاربعاء، على تقرير بعثة التحقيق حول الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، وذلك بعد أن تحدث خبراء البعثة عن وجود أدلة تدعم إمكانية ملاحقة الكيان الإسرائيلي.
وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 بلدا، بموافقة 30 عضوا مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضوا عن التصويت.
وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار انها "تاسف بعمق لعدم تعاون اسرائيل مع التحقيق" طالبة من مجلس حقوق الانسان "ان يوافق على خلاصات التقرير" و"ان يوصي الجمعية العامة (للامم المتحدة) باخذ التقرير في الاعتبار".
وكانت البعثة التابعة لمجلس حقوق الإنسان اعتبرت أمس أن بإمكان المحكمة الجنائية الدولية النظر في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية.
وأكد أحد أعضاء اللجنة أن سفينة مرمرة التي وقع عليها الاعتداء كانت ترفع علم جزر القمر البلد العضو في المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك تتمتع المحكمة بالأهلية القانونية للنظر في القضية.
وخلص خبراء الامم المتحدة في تقريرهم الى ان ثمة ادلة تدعم ملاحقة الكيان الاسرائيلي لارتكابه "جريمة القتل العمد والتعذيب او المعاملة غير الانسانية، الامر الذي يتسبب عمدا بآلام كبيرة او بجروح خطرة".
وذكر التقرير "ان ملابسات مقتل ستة من الركاب على الاقل تتطابق بشكل ما مع التصفية خارج القانون وبشكل عشوائي وبدون محاكمة" مشيرا الى "انتهاكات خطرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني".
وكانت بحرية الاحتلال الاسرائيلي هاجمت فجر 31 ايار/مايو قافلة مساعدات انسانية من ست سفن كانت متجهة الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليه، ما ادى الى استشهاد 9 ناشطين اتراك.
وفي الثاني من حزيران/يونيو صوت مجلس حقوق الانسان على قرار يؤيد انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بهدف النظر في "الهجمات الخطرة التي قامت بها القوات الاسرائيلية ضد اسطول سفن انساني" وذلك بالتوازي مع فريق كلفه بان كي مون الامين العام للامم المتحدة بالتحقيق في الهجوم الدامي.
واعرب السفير البلجيكي فان ميوين الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الاوروبي عن الاسف لان القرار لا يؤكد "الدور المركزي للفريق الذي انشأه الامين العام" مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يوصي بـ "الامتناع" عن التصويت.
اما السفيرة الاميركية ايلين دوناهوي فقد اكدت ان واشنطن تعارض القرار معتبرة انه قد يسيء الى مفاوضات التسوية الجارية حاليا بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي برعاية اميركية.
وكانت دوناهوي قالت الثلاثاء "نحن قلقون لهذه اللهجة والعبارات المستخدمة وخلاصات التقرير".
بيد ان القرار الذي تم تبنيه الاربعاء لا يحدد كيفية ملاحقة الكيان الاسرائيلي قضائيا.
واكتفى احد الخبراء الثلاثة الذين اعدوا التقرير بالاشارة الثلاثاء الى ان المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان تتولى الملف.
انتهی/137
