وبحسب احصائية مركز الميزان ان الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الاقصى الثانية، تحل على اهالي فلسطين المحتلة وسط تصاعد الانتهاكات الصهيونية المنظمة لقواعد القانون الدولي الانساني بحق الشعب الفلسطيني.واشار الى تدمير الاحتلال 18862 منزلا سكنيا، من بينها 5687 منزلا دمرت بشكل كلي، وجرف 13174 دونما من الاراضي الزراعية، ودمر 990 منشاة عامة، من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة، اضافة الى تدمير 2006 منشات تجارية، و518 منشاة صناعية، و1221 مركبة.
واشار الميزان في تقرير له اصدره بمناسبة الذكري العاشرة لانتفاضة الاقصى الثانية، الى ان جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة، قضم نصف الاراضي، وسيقضي على اي امكانية لاقامة الدولة الفلسطينية.وقال : استولى الاحتلال فعليا على اكثر من 165 الف دونم من تلك الاراضي، والحق اضرارا بما يزيد عن 875 الف فلسطيني الى جانب استيلاء الاحتلال على مصادر المياه ومنعه عشرات الاف الفلسطينيين من الوصول الى المراكز الطبية والمستشفيات والجامعات والمدارس.
واضاف: مواصلة البناء في الجدار يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الانساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الانسان، مؤكدا ان الجدار قسم الضفة الى معازل، تفصل بموجبها القرى عن اراضيها الزراعية، وعن المدن.
انتهی158
وشدد على ان صمت المجتمع الدولي وتخليه عن التزاماته القانونية يشجع الاحتلال على انتهاك المزيد من قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
