وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ، أن المجلس التشريعي قال في بيانٍ له :" إن هذا الإقرار لمشروع القانون يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولمبادئ الدستور الفرنسي نفسه".
وأشار البيان إلى أن قرار البرلمان الفرنسي بحظر ارتداء النقاب يعد امتداداً للدعوة العنصرية التي أطلقها القس المجنون جونز في أمريكا بحرق المصحف الشريف, وحرق المستوطنين للمصحف الشريف بالأمس في مدينة القدس المحتلة.
وشدد المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة قيام البرلمان الفرنسي بإلغاء هذا القانون في جلسة خاصة على مستوى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين وبالسرعة الممكنة وقبل عرضه على المجلس الدستوري, مؤكداً أن هذا القانون يشكل جريمةً دوليةً وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة فرنسا وبرلمانها لإقرار هذا القانون العنصري والمخالف لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعياً إياه لعقد جلسة استثنائية لإلغاء هذا القانون واحترام الحريات الدينية لكافة المواطنين دون تمييز بينهم.
كما طالب الحكومة الفرنسية باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
وناشد المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لتحمل مسؤولياتها باتجاه هذه الجريمة الدولية وممارسة الضغط على البرلمان الفرنسي لإلغاء هذا القرار العنصري.
انتهی/158
