وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـقالت صحيفة نيويورك تايمز ان المشروع الامريكي الجديد يهدف الى مزيد من التدخل على مسار تشكيل الحكومة في العراق و تعمل ادارة اوباما الان على تمرير مشروع مصالحة لتدعي انه ياتي لانهاء معوقات تشكل الحكومة العراقية .
و اشارت الصحيفة الى ان هذا المشروع تم استعراضه خلال الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الامريكي الى العراق قبل اسبوعين حيث تقضي الخطة الجديدة بان يبقى نوري المالكي في منصبه كرئيس للوزراء مقابل تقليص صلاحياته .
وياتي هذا المخطط في وقت غادرت فيه القوات الامريكية العراق و اصبح النفوذ الامريكي محدودا اذ قال التقرير ان المشروع الامريكي يخوض في غالبيته ما ذكر عن صلاحيات نوري المالكي عبر تشكيل لجنة جديدة بصلاحيات محددة تأخذ على عاتقها البت في تعيين المسؤولين العسكريين الكبار اضافة الى بحث الميزانية المالية وشكل السياسات الامنية في هذا البلد مع بحث هيكلية الحكومة العراقية .
وذكر مسؤولون امريكان ان المسار الجديد يهدف الى تقاسم المناصب بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي مع التحالف الكردستاني .
ونقلت الصحيفة عن مسؤول امريكي كبير ان هذا المخطط سيتم تنفيذه خلال الشهر المقبل ببطء تزامنا مع الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية الامريكية الى بغداد من اجل الاسهام في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة اذ من المقرر ان تعهد واشنطن الى علاوي مسؤولية لجنة السياسة الامنية الوطنية في العراق وربما تمنحه منصب رئاسة الجمهورية مع التمتع بحق الفيتو على تجاه القرارات وهو ذات المنصب الذي يشغله جلال طالباني الان لكن المفاوضات حول هذا المنصب مازالت مستمرة .
و تفيد التقارير الاولية ان لجنة السياسة الامنية الوطنية تتم ادارتها من قبل الامين العام لها على ان يكون رئيس الوزراء عضوا فيها كما سيكون رئيس اقليم كردستان العراق عضوا اخر فيها وهذا يعني ان بعضا من الصلاحيات التي كان يتمتع بها نوري المالكي سيفقدها في الحكومة المقبلة لكنه سيحتفظ بمنصب القائد العام للقوات المسلحة في العراق .
واعلن دبلوماسي غربي رفيع المستوى ان المالكي يعتقد انتقال صلاحياته الى اللجنة المذكورة ينبغي ان تنحصر في قضايا محددة او تلك التي يتوقف عليها الامن في البلد .
ويرى المحللون السياسيون ان الادارة الامريكية خططت لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء العراقي بعد ان طرح تشكيل الحكومة العراقية من قبل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني من جديد خاصة وان امريكا تعمل على تسليم المناصب العسكرية لاشخاص يتم اختيارهم من خلال امريكا بعد خفض عدد قواتها في العراق كي تحفظ هيمنتها على القضايا الامنية .
انتهي/137
