وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ذكرت الصحيفة الصادرة الخميس أن من شأن التسوية أن تنهي سنوات من نزاع قانوني وتساعد العراق على الخروج من البند السابع والعقوبات الدولية المفروضة عليه منذ نحو عقدين.
وقالت الصحيفة إن أزمة التعويضات كانت عقبة رئيسية أمام مساندة الولايات المتحدة لمطالب العراق بإخراجه من طائلة البند السابع. والجدير بالذكر ان هذه التسوية تم التوقيع على اتفاق بشامنها بين السفير الاميركي لدى العراق جيمس جيفري ووزير الخارجية هوشيار زيباري في بغداد الأسبوع الماضي.ويرى المراقبون ان مبلغ 400 مليون دولار يعتبر مبلغا كبيرا ، ولي هناك مايثبت واقعية هذه الارقام ، كما حدث في التعويضات التي طالب بها مواطنون كويتيون ومقيمون عرب واجانب في الكويت الذين قدموا قوائم بتضمن تقديرات لخسائرهم جراء الغزو الذي شنه نظام صدام ، ولم يكن هناك طرف عراقي قانوني او فني ليتأكد من صدق تلك التقديرات وحقيقتها ، وقسم غير قليل من تلك الطلبات كانت وهمية ومفبركة ، وخسر العراقيون بسببها مليارات الدولارات من اموالهم ، كما في قضية المواطنين الاميركيين الاخيرة التي لم يقم اي مسؤول عراقي بتقديم ايضاحات بشانها واسماء الاشخاص او الشركات التي ادعت هذه الخسائر ، كما لم يقم اي وفد عراقي بزيارة الكويت للتحقيق في هذه الادعاءات من خلال التعاون مع السلطات الكويتية بهذ الشان . وحسب قسم المتابعة في شبكة نهرين نت الاخبارية ، فان اللجنة الدولية التي شكلت بقرار من الامم المتحدة بشان التعويضات عن غزو الكويت ، تلقت 2 مليار و 700 مليون مطالبة تعويض من 97 دولة قيمتها 352 مليار دولار فب ظل غياب وجود اي جانب عراقي رسمي للتحقق من هذه الادعاءات والمطالب المالية التي شكل عبئا ماليا كبير كان على حساب المواطن العراقي الذي كان هو احق بمطالبة الاخرين بالتعويضات لانه كان ضحية دعم انظمة عربية ودولية لنظام الطاغية صدام .
انتهی/158
