وقبل أيام قلائل أفرج عن فاروق بحكم من محكمة أمن الدولة العليا طواريء لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت أن وزارة الداخلية اعتقلته من جديد يوم الاثنين بمقتضى قانون الطواريء الذي يتيح للشرطة سلطات واسعة في مجال احتجاز الأشخاص واعتقالهم.
وقال مصدر أمني في الوزارة لرويترز إنه لا علم له بالقضية.
ويقضي الدستور المصري بحرية العقيدة للمواطنين لكن النشطاء في مجال حقوق الإنسان يقولون إن الشيعة المصريين يتعرضون لمضايقات من الشرطة لازدراء معتقداتهم فيما يبدو والاشتباه بعلاقات لهم مع القوة الإقليمية المنافسة إيران التي تسكنها أغلبية شيعية.
والشيعة أقل من واحد في المئة من المصريين الذين يصل عددهم إلى 78 مليون نسمة.
ويقول المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر وهو أعلى سلطة دينية في مصر إن بإمكان المسلمين اعتناق ما يشاءون من المذاهب بشرط ألا يعملوا على نشرها بين الناس بما يثير الشكوك في قيمهم الدينية.
ويقول المجلس إن من ينثرون بذور الفرقة بين المسلمين يستحقون اتهمامهم بالخيانة والحكم عليهم بالإعدام.
وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي اعتادت الدفاع عمن يتعرضون للتمييز الديني إن وزارة الداخلية اعتقلت فاروق لأنه شيعي في دولة يهيمن عليها السنة.
وقال المستشار القانوني للمنظمة عادل رمضان في بيان "وزارة الداخلية لا تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون."
انتهی/158
