22 نوفمبر 2026 - 02:07
شهادة من المنفى؛ تفكيك المحاكمة الجماعية الكيدية بحق علماء البحرين

في كلماتٍ مؤثرة، يروي السيد عباس شُبّر، أحد المحكومين غيابياً في قضية علماء البحرين، جانباً من معاناة الشعب البحريني في ظلّ سياسات القمع والتضييق التي تمارسها حكومة آل خليفة، كاشفاً عن حجم الظلم والانتهاكات.

وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - في كلماتٍ مؤثرة، يروي السيد عباس شُبّر، أحد المحكومين غيابياً في قضية علماء البحرين، جانباً من معاناة الشعب البحريني في ظلّ سياسات القمع والتضييق التي تمارسها حكومة آل خليفة، كاشفاً عن حجم الظلم والانتهاكات التي تطال أبناء البحرين.

فيما يلي نص الکلمات: 

أكتب هذه الكلمات وأنا أحد الـ 69 متهماً الذين طالتهم الأحكام الجائرة في السادس عشر من نوفمبر 2026، وأحد الذين حُكم عليهم غيابياً لوجودهم خارج أرض الوطن. أكتب ليس بحثاً عن تعاطف، بل لتوثيق جريمة قانونية وسياسية وأخلاقية مكتملة الأركان، ولتفكيك ما وراء الكواليس التي أفرزت هذه المحاكمة الجماعية الكيدية التي استهدفت رموز الحياة الدينية في البحرين، وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (مد ظله).

من موقعي كواحد من أولئك الذين حُكم عليهم ظلماً، ومن خارج أسوار الوطن الذي نحبه، أضع هذه القراءة أمام الرأي العام الدولي والمحلي، ليس كضحية تبحث عن الإنصاف فحسب، بل كمحلل يمتلك تفاصيل الملف، ليقرأ الأبعاد الخفية لهذه المسرحية القضائية والعواقب الوخيمة المترتبة عليها.

أولاً: الأبعاد القانونية… مسرحية بطلها انعدام العدالة

لقد جُرّدت هذه المحاكمة من أبسط مبادئ القانون الدولي والدستور البحريني ذاته. نحن لا نتحدث عن مجرد أخطاء إجرائية، بل عن بطلان مطلق في الإجراءات والتحقيقات.

  • تغييب ضمانات الدفاع: وفقاً لتقارير منتدى البحرين لحقوق الإنسان، جرى التحقيق مع 50 من أصل 56 متهماً دون حضور محاميهم، رغم الطلبات المسبقة، وتم حرمان الدفاع من نسخ كاملة من ملف القضية. كيف يمكن لشخص أن يدافع عن نفسه أمام تهمٍ تمس حياته وحريته وهو لا يعرف تفاصيلها؟
  • إهدار قرينة البراءة: المادة 20 من الدستور البحريني تكفل قرينة البراءة وحقوق الدفاع، بينما يفرض الواقع الأمني اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب. إن ما تعرض له سماحة السيد موسى الوداعي من تهديد باغتصاب ابنته، وتعذيب بالكهرباء والضرب، وما تلاه من حفظ لشكواه بحجة "تلف كاميرات المراقبة"، هو دليل دامغ على أن الاعترافات لا قيمة قانونية لها، وأن المادة 19 من الدستور التي تبطل الاعترافات المنتزعة بالإكراه قد دُست بالأقدام.
  • المحاكمة الغيابية كأداة سياسية: إصدار أحكام غيابية بحق مواطنين خارج البلاد (ومن بينهم كاتب هذه السطور) لا يعكس سوى العجز عن مواجهة الرأي في ساحات الحرية، ومحاولة لترهيب كل من يرفع صوته من الخارج.
  • المخالفة الصريحة للمواثيق الدولية: هذه الإجراءات تخالف بشكل فاضح المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي صادقت عليه البحرين عام 2006)، والتي تضمن المحاكمة العادلة والعلنية.

ثانياً: ما وراء الكواليس..أبعاد سياسية ومقاصد مبيتة

هذه الأحكام لم تصدر في فراغ، بل في توقيت مدروس بعناية. تقديم موعد النطق بالحكم فجأة من 22 إلى 16 نوفمبر (الذي تزامن عبثاً مع اليوم الدولي للتسامح) وإبلاغ المحامين برسائل هاتفية، يكشف عن توظيف سياسي فاضح للقضاء.

  • استغلال التوتر الإقليمي: تزامن القرار مع تصعيد عسكري إقليمي وتوترات أمنية متجددة. لقد استغلت السلطة انشغال العالم بالحرب والصراعات الإقليمية لتسريع إصدار الأحكام وتصفية الحسابات السياسية في الداخل، متخذة من "الذريعة الأمنية" غطاءً لتمرير أقسى العقوبات.
  • تجريم المعتقد والانتماء: من غير المقبول قانونياً أو أخلاقياً أن يُحاكم 61 عالماً شيعياً و8 ناشطين (من أصل 69) بتهم تتعلق بالانتماء المذهبي أو الترويج لمرجعية دينية أو افكار عقائدية. إن تحويل الشأن الديني إلى ملف جنائي، وخلط المعتقد بالاتهام الأمني، هو استهداف ممنهج لبنية المجتمع الدينية.
  • تفكيك القيادة الاجتماعية: استهدف النظام لأساتذة الحوزات العلمية، وأئمة الجمعة والجماعة، وخطباء المنبر الحسيني، وأعضاء المجلس الإسلامي العلمائي، ووكلاء المراجع. وهؤلاء ليسوا مجرد أفراد؛ بل هم رموز الثقة الشعبية والشرعية في المجتمع واستهدافهم وإصدار أحكام بالمؤبد بحق 64 منهم (بما فيهم آية الله قاسم) هو محاولة يائسة لإفراغ الساحة من أي قيادة قادرة على توجيه الجماهير نحو المسار السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة المسلوبة منه منذ الإقلاب على دستور 1973م.

ثالثاً: الأبعاد الأخلاقية والحقوقية… انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية

من منظور حقوقي وأخلاقي، ما يجري هو وصمة عار على جبين الإنسانية. عندما يخضع علماء الدين ليلاً لتحقيقات صورية، وتصدر بحقهم أحكاماً جائرة بتوقيعات متطابقة لاستجوابات متهمين مختلفين، فإننا لا نتحدث عن دولة قانون، بل عن آلة قمع.

الأخلاق تقتضي احترام حرية المعتقد واستقلالية الشأن الديني. وإن استهداف العلماء، وفي مقدمتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم (مد ظله)، الذي طالما دعا إلى السلمية ونبذ العنف، هو اعتداء على كرامة كل بحريني، بل وعلى الجوهر الحضاري للبحرين التي عُرفت بتنوعها. لقد حُرمت عائلات هؤلاء العلماء من الدخول لحضور جلسات محاكمة ذويهم، بينما يسُمح لآخرين بالدخول، في مشهد يفتقر لأبسط معايير العلنية والعدالة.

رابعاً: العواقب الوخيمة…طعن في خاصرة الاستقرار الوطني

إن هذه المحاكمة الجماعية ليست انتصاراً للنظام، بل هي هزيمة استراتيجية ستدفع ثمنها البحرين طويلاً:

  • تعميق الاحتقان والانقسام المجتمعي: لا يمكن بناء استقرار وسلام أهلي على أنقاض العدالة وسجن العلماء. الأحكام الجائرة ستؤدي إلى تفاقم الفجوة بين السلطة والمواطنين، وستحول الجرح إلى نزيف مفتوح قد يصعب احتواؤه لاحقاً.
  • إقصاء الأصوات المعتدلة: إن تغييب رموز الاعتدال مثل آية الله قاسم، يخلق فراغاً خطيراً، ويدفع الأجيال الشابة نحو اليأس، مما قد يفتح الباب أمام خيارات أكثر تشدداً، ويفقد النظام فرصة حقيقية للحوار والتسوية.
  • العزلة الدولية والمساءلة: العالم يرى بوضوح هذا التناقض الصارخ. والمنظمات الحقوقية الدولية وثقت الانتهاكات. استمرار هذه السياسة سيضع البحرين في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي مستقبلاً وخصوصاً أن منطقتنا مقبلة على تغييرات جذرية واستراتيجية، وهذا سيضع حلفاءها في مواقف حرجة جداً.
  • تكريس ثقافة الإفلات من العقاب: الإصرار على المحاكمة رغم كل فضائح التعذيب يرسخ ثقافة خطيرة تجعل من الأجهزة الأمنية فوق القانون، افقد القضاء أي مصداقية متبقية.

ختاماً: نحن منتصرون بعدالتنا

أنا وغيري من المحكومين غيابياً نعلم يقيناً أن هذه الأحكام لا تسقط عنا شرعية المطالبة بالحرية، ولا تنزع عنا حقنا في الدفاع عن شعبنا وعلمائنا، وقرار المحكمة بحقنا هو شهادة نعتز بها ونفتخر بها وهي وسام شرف أن يكون الظالم هو خصمنا، وأننا ما دام فينا قلب ينبض لن نساوم على مبادئنا الدينية والأخلاقية.

وأوجه ندائي العالم الإسلامي بالدرجة الأولى تذكروا ما روي عن نبينا محمد (ص): مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم ، وتَرَاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ . مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى.

و رسالتي للنظام في البحرين:

  • أفرجوا فوراً ودون شروط عن جميع العلماء والناشطين المحتجزين تعسفياً.
  • حاسبوا المسؤولين عن التعذيب وانتهاك الحقوق، وأسسوا لآلية مساءلة دولية مستقلة.

إن الدول لا تُنجيها قبضتها الأمنية، بل تُنجيها عدالتها. والمؤسف أن من فقدوا العدالة اليوم يحملون مشاعل الحرية لأجيال الغد. نحن في خارج البحرين، لكن أصواتنا تصلكم، وكرامتنا محفوظة، وإيماننا بأن البحرين تستحق حياة حرة وكريمة و سينالها شعبنا في العاجل إن شاء الله.

..........................

انتهی/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha