وفقا لما أفادته وکالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية - ابنا - أدان المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) الأحكام الصادرة بحق عدد كبير من علماء البحرين، والتي تقضي بالسجن المؤبد وعقوبات طويلة الأمد سالبة للحرية، معرباً عن رفضه لهذه الأحكام، ومؤكداً ضرورة احترام الحقوق والحريات الدينية والإنسانية، وصون كرامة العلماء، ومراعاة مبادئ العدالة والإنصاف. یأتي نص البيان کما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
يعرب المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) عن بالغ قلقه واستنكاره الشديد، ويدين بأشد العبارات إصدار أحكام بالسجن المؤبد وأحكام بالسجن لمدد طويلة بحق عدد كبير من علماء البحرين ورجال الدين فيها، في إطار محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، بما يشكّل مظهراً واضحاً لتسييس السلطة القضائية، وتوظيف العقوبات السالبة للحرية أداةً لقمع المعارضين في الرأي، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية والتعبير السلمي عن المعتقد.
وبحسب تقارير موثوقة، فقد صدرت هذه الأحكام بحق نخبة من العلماء والخطباء وطلبة العلوم الدينية، على خلفية نشاطهم الديني والاجتماعي، أو مواقفهم السلمية، أو ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير والدين والمعتقد. وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن إجراءات المحاكمة لم تكفل للمتهمين الضمانات الكافية لممارسة حقهم في الدفاع، ولم تجرِ وفق مقتضيات العلنية والشفافية، كما لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية بشأن مشروعية هذه الأحكام ومدى استيفائها لمقتضيات العدالة.
ومن منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والحق في اللجوء إلى قضاء مستقل ومحايد، تشكّل حقوقاً أساسية مكفولة لجميع الأشخاص. فقد أكدت المادة 18 من المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الفكر والوجدان والدين، ونصت المادة 19 على حرية الرأي والتعبير، فيما كرّست المادة٢٦ مبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز. كما تكفل المادتان 9 و1٤ من العهد ذاته الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، بما يشمل قرينة البراءة، والحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وضمان المحاكمة العادلة والعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. كذلك، تؤكد المادتان 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، فيما تحظر المادة 5 التعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتكرّس المادة 7 مبدأ المساواة أمام القانون والحماية من التمييز.
إن إصدار أحكام بالسجن المؤبد وعقوبات سالبة للحرية طويلة الأمد بحق علماء الدين بسبب خطابهم الديني أو مواقفهم السلمية، يشكّل استخداماً للعقوبات على نحو يتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دولياً، ويخالف مبدأ عدم التمييز، ويثير مخاوف جدية بشأن إخلال البحرين بالتزاماتها الدولية بموجب المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أن اللجوء إلى إصدار أحكام جماعية وقاسية وغير متناسبة بحق أعداد كبيرة من العلماء والخطباء يذكّر بممارسات الأنظمة الشمولية، ويقوّض الثقة بسيادة القانون واستقلال القضاء في البحرين.
ويؤكد المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) أن محاكمة أي شخص، بمن فيهم علماء الدين، يجب أن تتم وفقاً للقانون، وفي ظل ضمانات حقيقية وفعالة للمحاكمة العادلة، وألا تتحول الإجراءات القضائية إلى وسيلة لمعاقبة الآراء والمعتقدات أو التضييق على ممارسة الشعائر الدينية. وإن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى تعميق حالة الاستقطاب والتوتر، وتقويض فرص الحوار والتوافق والمصالحة الوطنية، وزيادة مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.
وبناءً عليه، يطالب المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) حكومة البحرين بما يلي:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن علماء الدين والخطباء والمواطنين المحكوم عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الدينية أو التعبيرية، أو إعادة محاكمتهم أمام محاكم مستقلة ومحايدة، مع ضمان جميع مقتضيات وضمانات المحاكمة العادلة.
2. وقف إصدار الأحكام الجماعية والعقوبات القاسية وغير المتناسبة، والكف عن توظيف السلطة القضائية لتحقيق أهداف سياسية أو الانتقام من أصحاب الرأي المخالف.
3. احترام حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وضمان عدم تعرض علماء الدين والخطباء لأي شكل من أشكال التضييق أو الملاحقة بسبب ممارستهم أنشطتهم الدينية السلمية.
٤. ضمان استقلال السلطة القضائية، وعلنية المحاكمات، والحق في الدفاع، وقرينة البراءة، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يدعو المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الدين أو المعتقد، واستقلال القضاة والمحامين، وحرية الرأي والتعبير، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، والمراجع الدينية العليا والعلماء، إلى إدانة هذه الأحكام رسمياً وعلى وجه السرعة، ومطالبة حكومة البحرين بالوفاء بالتزاماتها الدولية، والإفراج عن المحكوم عليهم، وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة، ووضع حد لاستخدام العقوبات القاسية وطويلة الأمد أداةً لقمع علماء الدين وأصحاب الرأي المخالف.
ويعلن المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) تضامنه مع أسر العلماء المحكوم عليهم وجميع المتضررين من هذه الأحكام، ويحذّر بشدة من التداعيات الخطيرة لاستمرار سياسات القمع والعقوبات الجماعية في المنطقة، مؤكداً ضرورة التزام جميع الدول بمبادئ حقوق الإنسان، وحظر الاعتقال التعسفي، والعقوبات القاسية وغير المتناسبة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
ويجدر التنويه إلى أن صدور هذه الأحكام يأتي في ظل تصعيد قمعي غير مسبوق، وفي سياق الضغوط والقيود الواسعة التي تفرضها السلطات البحرينية على أتباع أهل البيت (عليهم السلام)، بما في ذلك ملاحقة أشخاص على خلفية تعاطفهم الإنساني مع الشعب الإيراني في حزنه على فقدان قائده ومرجعه الديني، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن توظيف الإجراءات القضائية والأمنية القاسية في ترهيب أصحاب الرأي المخالف؛ الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً جاداً وحازماً إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام ) 17 نوفمبر 202٦م
..........................
انتهی/
تعليقك