وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في بيانٍ انتقدوا فيه القرارات التي تفرض الحصول على موافقة حكومية لإقامة الشعائر والمراسم الدينية، حثّت مجموعة من رجال الدين البحرينيين الجمهورَ على عدم المشاركة في الصلوات الجماعية التي يؤمّها أئمةٌ حصلوا على مثل هذه التصاريح. كما دعوا الناس إلى الامتناع عن حضور الخطب ومجالس العزاء والمواكب الدينية التي تُقام بموجب ترخيص حكومي.
وأكد رجال الدين أن قبول هذه القرارات والامتثال لها يُعدّ مشاركةً عمليةً فيما وصفوه بـ "الاعتداء على الدين"، مشددين على أنه لا يوجد عذرٌ يمكن أن يبرر مثل هذا التعاون.
وأشار البيان إلى أن الإسلام لطالما كان جزءاً أصيلاً من هوية البحرين، باعتباره دين الدولة ومصدراً لتشريعاتها؛ وعليه، فإن الشؤون الدينية وتنظيم الشعائر الإسلامية يجب أن تخضع للشريعة الإسلامية، وأن يحددها علماء الدين من مختلف المدارس الفكرية الإسلامية في البلاد، لا أن تُترك للقرارات السياسية أو التصاريح الحكومية.
وشدّد الموقعون على أن السلطة في الشؤون الدينية تعود حصراً للشريعة الإلهية، معتبرين أن القرارات السياسية التي تمنح أو تمنع الإذن بإقامة الشعائر الدينية تُقوّض مكانة الشريعة الإسلامية.
كما أعربوا عن تأييدهم لموقف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بشأن هذه القضية، داعين الناس إلى مقاومة هذه القرارات ورفض القبول بها أو التعاون معها.
وقد أوضح البيان بشكل صريح الموقف الديني للموقعين تجاه الفعاليات التي تُقام بتصريح حكومي؛ حيث نصّ على عدم جواز اعتماد أي إمام حصل على تصريحٍ حكوميٍّ لإمامة المصلين، كما دعا الناس إلى عدم الصلاة خلفه، وإلى عدم دعوة الخطباء الحاصلين على تراخيص لإلقاء الخطب أو حضور مجالسهم.
وعلاوة على ذلك، عارض رجال الدين المشاركة في مراسم العزاء والتجمعات والمواكب الدينية التي تُنظَّم بتصاريح حكومية، حاثّين الجمهور على عدم حضورها أو دعمها.
وفي ختام البيان، أكد الموقعون أن موقفهم هذا ينطبق على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن الروابط العائلية أو المكانة الاجتماعية، مشددين على رفضهم لأي تسوية أو مهادنة في هذا الشأن.
تعليقك