وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت البحرين خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات واسعة، طالب فيها المتظاهرون بالإفراج عن علماء ورجال دين شيعة معتقلين، بينما ردت قوات الأمن بحملة اعتقالات واستدعاءات طالت ما لا يقل عن 25 شخصاً.
وجابت المسيرات شوارع في جزيرة سترة، والحملة، والمرخ، وإسكان عالي، حيث رفع المشاركون صوراً لرجال دين مسجونين، وصوراً للشيخ عيسى أحمد قاسم، المرجع الشيعي الأبرز في البلاد.
وأطلق المنظمون على هذه الاحتجاجات اسم "يوم الغضب الشعبي"، وكان مطلبهم واضحاً: إطلاق سراح جميع المعتقلين - وعلى رأسهم رجال الدين - وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وفي يوم الأحد، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية 69 متهماً - بينهم 60 من رجال الدين - إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني؛ حيث يواجهون تهماً بتشكيل "جماعة إرهابية" و"التآمر ضد النظام الدستوري".
ويقبع 56 منهم رهن الاحتجاز، بينما تجري محاكمة 13 آخرين من رجال الدين غيابياً. وتشير "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" إلى أن الإجراءات القضائية تشوبها مزاعم بالتعرض للتعذيب، كما أكدت منظمات حقوقية لقناة "الحرة" أن الاعترافات انتُزعت تحت الإكراه.
وكان الشيخ عيسى قاسم - الذي أُسقطت جنسيته عام 2016 - قد دعا أنصاره إلى دعم المتهمين عبر وسائل سلمية.
ولم تنتظر قوات الأمن انتهاء المسيرات؛ ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعت كلاً من الحاج حسن المعلمة (مسؤول مأتم السنابس)، والحاج أحمد عيد (إداري في المأتم)، بالإضافة إلى السيد علي إبراهيم، وحسين علي مهدي، وحسين ميرزا الحلي، وسعيد محمد سعيد، وذلك للتحقيق معهم. وفي منطقة أبو صيبع، لاحقت عناصر الأمن كلاً من حسن محمد جاسم، وصادق جعفر المهاري، والسيد محمد هاشم.
كما أسفرت مداهمة لصالون حلاقة في بني جمرة عن اعتقال محسن عيسى زيد ورضا زكريا آدم، بينما أدت مداهمات لمنازل إلى اعتقال محمود سعيد الشيخ وعلي محسن المؤذن.
وقد شهدت الأيام التي سبقت ذلك أحداثاً سارت على الوتيرة ذاتها. اختفى كل من أحمد زين الدين وعبد القادر الفتلاوي بعد احتجازهما في منطقة "القرية" في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، استُدعي ستة رجال -من بينهم محمد هادي وعباس علي عباس الدقاق- وجرى احتجازهم. أما في منطقة "الدراز"، فقد اعتُقل في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثة أفراد من عائلة "فتيل"، إلى جانب كل من السيد جعفر المحفوظ والسيد علي الغريفي.
وقد شهدت البحرين مثل هذه الممارسات من قبل، وإن كان ذلك على نطاق أضيق؛ إذ بدأت المداهمات الليلية لمنازل رجال الدين في التاسع من مايو/أيار، وتُشير تقديرات منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إلى احتجاز 53 من رجال الدين.
وذكرت منظمتان حقوقيتان بحرينيتان لوكالة "فرانس برس" أن أكثر من 200 شخص -معظمهم من الشيعة- قد احتُجزوا منذ بدء الحرب مع إيران، كما أفادت وكالة "رويترز" بأن 69 مواطناً من أصول إيرانية جُرّدوا من جنسيتهم.
ويعود هذا النمط من الممارسات إلى عام 2011، حين قمعت الملكية -المدعومة من الغرب- حراكاً شعبياً كان يطالب بحكومة منتخبة، وذلك بمساعدة قوات سعودية وإماراتية؛ إذ أرسلت المملكة العربية السعودية نحو ألف جندي عبر جسر الملك فهد في مارس/آذار 2011، بينما أرسلت الإمارات العربية المتحدة قرابة 500 عنصر من قوات الأمن.
وتُفسّر علاقات البحرين مع الغرب سبب قلة الضغوط الخارجية على هذه الحملة القمعية؛ فالبحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنامة، كما تصنفها واشنطن "حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو" منذ عام 2002.
وفي عام 2020، وقّعت المملكة "اتفاقيات إبراهيم" وطبّعت علاقاتها مع إسرائيل، كما أبرمت في عام 2023 اتفاقية أمنية وعسكرية جديدة مع الولايات المتحدة.
وخلال كل ذلك، استمرت عمليات اعتقال رجال الدين، وإسقاط الجنسيات، والمحاكمات الجماعية، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن الحكومات الغربية لم تبدِ أي اعتراض على هذه الممارسات.
تعليقك