وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يُعدّ هذا الكتاب دراسة استراتيجية شاملة تجمع بين المنهجين الوصفي والتحليلي لدراسة الأبعاد الديموغرافية والقانونية والاجتماعية والمؤسسية والثقافية للمجتمع المسلم في النمسا. وبالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية والاستبيانات، بما في ذلك بيانات عام 2021 وتوقعات السياسات لعام 2026، يسعى البحث إلى تقديم صورة واقعية للحياة الإسلامية في النمسا، بعيدًا عن الصور النمطية الشائعة.
وبعيدًا عن التقرير الإحصائي التقليدي، يتناول هذا الكتاب التنوع الهيكلي والجيلّي للمسلمين في النمسا، ويُقدّم سردًا متعدد الأبعاد لتجاربهم ضمن الإطار القانوني والاجتماعي للبلاد. كما يُقدّم القسم الأخير منه إطارًا استراتيجيًا عمليًا يهدف إلى تعزيز تماسك المجتمع الشيعي وتنميته.
الملف الديموغرافي وتنوع المسلمين في النمسا
يُقدّر عدد المسلمين في النمسا بما بين 745,600 و800,000 نسمة، أي ما يُمثّل حوالي 8.3% من إجمالي سكان البلاد البالغ 9.19 مليون نسمة وقت إجراء الاستبيان. ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في فيينا، حيث يشكل المسلمون حوالي 14.8% من السكان، ويعود ذلك في الغالب إلى تركز الجاليات المهاجرة.
يؤكد الكتاب أن التركيبة السكانية المسلمة في النمسا ليست متجانسة. فالمسلمون السنة، ومعظمهم من أصول تركية وبلقانية ويتبعون المذهب الحنفي، يشكلون الأغلبية الساحقة.
أما الطائفة العلوية، التي يُقدر عدد أفرادها بين 60,000 و80,000 نسمة، فتتمتع بوضع قانوني خاص. بينما يشكل المسلمون الشيعة، ومعظمهم من الطوائف الجعفرية الإثنا عشرية من أصول أفغانية وإيرانية وعراقية، أقلية تُقدر نسبتها بين 3% و10% من إجمالي السكان المسلمين، ويبلغ عددهم 20,000 نسمة على الأقل.
تطورت التركيبة السكانية للمجتمع المسلم عبر موجات هجرة متتالية، بدءًا بالعمالة الوافدة خلال الستينيات والسبعينيات، ثم اللاجئين من حروب البلقان في التسعينيات، ولاحقًا الوافدين من سوريا وأفغانستان والعراق، لا سيما بعد عام ٢٠١٥.
الإطار القانوني والنقاش حول الإسلام السياسي
يُحدد هذا المنشور قانون الإسلام النمساوي لعام ٢٠١٥ باعتباره الإطار القانوني الرئيسي الذي يُنظم العلاقات بين الدولة والمؤسسات الإسلامية. ومن بين بنوده فرض قيود على التمويل الأجنبي المستمر، واشتراطات تتعلق بالالتزام الإيجابي تجاه الدولة والمجتمع المنفتح، وتوفير تدريب الأئمة داخل النمسا.
كما يتناول الكتاب أنشطة مؤسسات الدولة النمساوية، بما في ذلك مركز توثيق الإسلام السياسي (DPI)، الذي يُطبق تعريفًا دقيقًا للإسلام السياسي ويرصد الحركات التي تُعتبر مُخالفة للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مع ذلك، يُحذر المؤلفون من أن عدم وضوح الحدود بين الأنشطة الدينية والمدنية المشروعة والإسلام السياسي قد يُشكل تحديات لحقوق وحريات المجتمعات المسلمة الملتزمة بالقانون.
تتناول الدراسة أيضًا التطورات القانونية الأخيرة، بما في ذلك قرار المجلس الوطني النمساوي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2025 بحظر الحجاب على الفتيات دون سن الرابعة عشرة في المدارس، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2026. وتدرس الدراسة التحديات القانونية والنفسية المرتبطة بهذا الإجراء.
الاندماج الاجتماعي، والمجتمعات الموازية، والمواقف العامة
يشير الكتاب إلى أن الأجيال الأكبر سنًا والعديد من أفراد الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين المسلمين قد حققوا اندماجًا اقتصاديًا ولغويًا كبيرًا.
مع ذلك، يواجه اللاجئون الجدد وسكان بعض الأحياء ما يصفه التقرير بنمط حياة منعزل أو مجتمعات موازية، يتسم بترابط لغوي وعرقي وثيق وتفاعل محدود مع المجتمع الأوسع.
تشير استطلاعات الرأي التي أُجريت في إطار مقياس الاندماج إلى أن بعض أفراد المجتمع المضيف لديهم مخاوف بشأن إتقان اللغة، والمساواة بين الجنسين، وظهور مجتمعات موازية. ولذلك، يؤكد التقرير على ضرورة تعزيز الحوار المباشر والحوار بين الثقافات.
تعليقك