وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كلّف إسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني، مؤخراً غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، غير أن السؤال المطروح هو: هل سيتمكن رئيس الوزراء المكلّف من تجاوز المقاومة الشديدة التي يبديها نتنياهو، مستعيناً بمناورات ائتلافية معقدة؟
وفي وقت يجد فيه الكنيست الإسرائيلي نفسه عالقاً بين خيارات صعبة، من قبيل «حكومة الأقلية» و«الائتلافات الهشة»، تشير التحليلات إلى أن فوز آيزنكوت يتطلب اجتياز عقبات معقدة تتعلق بمواقف الأحزاب العربية والحريديم (اليهود المتشددين دينياً). غير أن ثمة سيناريوهات أخرى تلوح في الأفق وراء هذه الحسابات، تبدو أكثر غرابة، من بينها احتمال الاستعانة بدعم أمني خارجي، أو حتى التوصل إلى اتفاقات تقضي بمنح نتنياهو «عفواً سياسياً». وقد تؤثر هذه المناورات بدورها في مستقبل الاستقرار الإقليمي.
أربعة سيناريوهات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة
وفي هذا السياق، قال المحلل الفلسطيني المتخصص في شؤون الكيان الصهيوني، «إليف صباغ»، في حوار مع وكالة أبنا، متحدثاً عن السيناريوهات المحتملة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة: إن آيزنكوت يحتاج إلى أصوات أعضاء الكنيست العرب أو الحريديم، أو إلى مزيج من الطرفين، من أجل الوصول إلى 61 مقعداً، وهو العدد المطلوب لتشكيل حكومته. ومع ذلك، قد لا يكون مضطراً إلى إشراكهم في الحكومة، إذ يمكنه، في المقابل، تشكيل حكومة أقلية بدعم من شبكة أمنية خارجية، تتولى منع سقوط حكومته في حال حاول المعارضون، بقيادة نتنياهو، طرح اقتراح لحجب الثقة عنها.
وأضاف صباغ أن المحللين يتوقعون، بناءً على ذلك، عدة سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول: أن يتقدم آيزنكوت بطلب لنيل ثقة الكنيست لتشكيل حكومة أقلية تضم 48 عضواً، وتحظى بدعم 19 عضواً عربياً من خارج الحكومة، من دون فرض أي شروط مسبقة من جانب أي من الطرفين.
السيناريو الثاني: أن يطلب نيل الثقة لتشكيل حكومة تضم 58 نائباً، إضافة إلى 7 نواب من كتلة «يهدوت هتوراه» (اليهودية التوراتية الموحدة)، التي تمثل الحريديم الأشكناز، على أن تحظى هذه الحكومة بدعم غير مشروط من الأحزاب الخارجية، أو حتى بحياد الأحزاب العربية.
السيناريو الثالث: أن يشكل حكومة تضم 48 عضواً، إضافة إلى 7 أعضاء من كتلة «يهدوت هتوراه». ومن شأن انضمام 8 أعضاء عرب من «القائمة العربية الموحدة» أن يجعل الحكومة غير محتاجة إلى دعم أعضاء القائمة العربية المشتركة.
غير أن هذا السيناريو صعب التحقيق، لأنه سيعرّض آيزنكوت لاتهامات بالاعتماد على دعم العرب، ما سيؤدي إلى تشكيل حكومة تفتقر إلى ما يُسمى بالشرعية الشعبية، وإن كانت تتمتع بالشرعية القانونية.
وشدد صباغ على أنه في هذه الحالة، ستخرج قوى اليمين المتطرف في القدس ومناطق أخرى إلى الشوارع، كما أن المستوطنين لن يتوانوا عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وحتى داخل الأراضي المحتلة. ولذلك، أستبعد هذا السيناريو.
السيناريو الرابع: أن تقترح بعض الأحزاب، وربما بدفع من الولايات المتحدة أو من إسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني، مبادرة تتضمن العفو عن نتنياهو من التهم الموجهة إليه، مقابل اعتزاله الحياة السياسية.
وأكد صباغ أن هذا التطور سيمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة صهيونية بمشاركة حزب الليكود، من دون أي دعم عربي أو مشاركة من الحريديم، وكذلك من دون مشاركة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وقال صباغ إن هذا الاحتمال مقبول ومرغوب فيه لدى الصهاينة، إلا أن نتنياهو يقف عائقاً أمام تحققه. ويبدو أنه واثق من قدرته على الحيلولة دون تشكيل حكومة تزيحه عن السلطة، ومن ثم فرض إجراء انتخابات جديدة.
مساعي نتنياهو للبقاء في السلطة عبر توظيف ورقة إيران واتهام العرب
وفي معرض حديثه عن استخدام نتنياهو قضية العرب أداةً أمنية واتهامهم بالإرهاب، قال المحلل الفلسطيني إن نتنياهو يوظف التحريض العنصري ضد الأعضاء العرب في الكنيست بهدف نزع الشرعية عنهم. وهو يعوّل على أن المشاعر العنصرية ستصب في مصلحته، الأمر الذي سيجعل آيزنكوت يخشى الاعتماد على العرب في تشكيل حكومته.
كما يستخدم نتنياهو ورقة إيران، مدعياً أن مهمته للقضاء على التهديد الإيراني لم تكتمل بعد، ولذلك يتعين عليه البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتهاء الحرب ضد إيران.
وأضاف صباغ أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني يدّعي أن مساعي إبعاده عن السلطة تتم بدعم مالي قطري، ولهذا نراه اليوم يهدد باللجوء إلى القضاء لإلغاء نتائج الانتخابات. غير أنني أعتقد أن المحكمة لن تتيح له هذه الفرصة.
وشدد على أن نتنياهو يريد استغلال أي فرصة أو محاولة لإطالة أمد حكمه، معتقداً أن عامل الوقت سيمنحه فرصة لتفكيك معسكر آيزنكوت أو، على الأقل، الحيلولة دون تمكنه من تشكيل الحكومة.
وفي معرض تعليقه على مطالبة نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، قال المحلل الفلسطيني إن هذه المطالبة ليست سوى مناورة، شأنها شأن جميع تحركاته السابقة؛ فهو يلجأ إليها عندما يكون في أزمة وعلى وشك خسارة السلطة. وهذا دليل على حجم الأزمة الخانقة التي يواجهها.
دور الأحزاب العربية في معادلات السلطة الجديدة داخل الكنيست
ورداً على سؤال بشأن القوة غير المسبوقة التي تتمتع بها الأحزاب العربية في المساومة على تشكيل الحكومة، ومدى قدرتها على إحداث تغيير في أوضاع المواطنين العرب، قال صباغ إن هذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها الأحزاب العربية قوة مؤثرة.
وأوضح أنه في عام 2018، عندما أقر الكنيست قانون «الدولة القومية»، الذي همّش العرب بصورة كاملة وأعلن أن هذه الدولة لليهود وحدهم، كان العرب ممثلين بقائمة مشتركة تضم 15 عضواً، إلى جانب وجود 6 أعضاء عرب في الأحزاب الصهيونية. ومع ذلك، أقر الكنيست قانون «الدولة القومية».
وأضاف أن أعضاء الكنيست العرب يسعون اليوم إلى تحقيق أهدافهم واحداً تلو الآخر، وليس جميعها دفعة واحدة. ويتمثل هدفهم الأول في تغيير رئيس الكنيست، الذي يشرف على جدول أعمال البرلمان ويتحكم فيه، وهو أمر بالغ الأهمية.
أما هدفهم الثاني، فيتمثل في إسقاط حكومة نتنياهو ـ بن غفير ـ سموتريتش من دون شروط مسبقة. والأهم في هذه المرحلة هو تغيير الحكومة، وبعد ذلك سيتعاملون مع أي تطورات قد تطرأ مستقبلاً.
مخاطر تصعيد التوترات الإقليمية في حال إخفاق آيزنكوت واستمرار نتنياهو في السلطة
وفي ختام حديثه، تطرق صباغ إلى السيناريوهات المحتملة في حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، قائلاً: إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة خلال 28 يوماً، فيمكن لرئيس الكيان الصهيوني منحه مهلة إضافية مدتها 13 يوماً. وإذا أخفق مجدداً خلال هذه الفترة، فيمكن نقل مهمة تشكيل الحكومة إلى نتنياهو، وفق الشروط نفسها.
وفي حال فشل نتنياهو أيضاً، تُحال المهمة إلى أي عضو في الكنيست يعلن قدرته على تشكيل الحكومة. وبعد ذلك، يُحال الأمر إلى الكنيست، الذي يحدد موعداً لإجراء انتخابات جديدة، وذلك خلال 90 يوماً من صدور قرار الكنيست.
وشدد صباغ على أن ذلك يعني بقاء نتنياهو على رأس الحكومة المؤقتة لمدة ستة أشهر، من دون أن يعرف أحد ما الذي قد يحدث خلال هذه الفترة.
وأضاف: قد يلجأ نتنياهو إلى تأجيج التوترات في الشرق الأوسط، ويمكنه اختلاق ذرائع للقيام بذلك. ولديه حلفاء كثيرون في الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وربما حتى عملاء للموساد داخل إيران.
تعليقك