وتتهم نجاة، وهي من أصول جزائرية وترتدي النقاب منذ أكثر من عشر سنوات، الحكومة الفرنسية بالتصرف كحكومة استبدادية، وتقول: "عندما أسمع فرنسا الحرية والمساواة والإخاء فإنّها كذبة كبيرة أشعر أنني في ظل نظام استبدادي".
ويبدي إمام مسجد باريس شكوكه بشأن ضرورة فرض حظر مثل هذا، إذ يقول دليل بوبكر: "أعتقد أنه موضوع صعب من البداية ولا يوجد مبرر كبير يجبرهم على فرض قيود أو هذا النوع من الحظر، هذا النوع من الحظر مهدد بشدة بأن يواجه طعنا".
والطعن مؤكد تقريبا وربما يأتي من المجلس الدستوري في فرنسا، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، ويجب أن يوقع على جميع القوانين التي يصدرها البرلمان.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أنّ المجلس حذّر الحكومة من أنه قد يقضي بعدم دستورية فرض حظر شامل على ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة. كذلك فإنّ الشرطة لا تؤيد على ما يبدو مشروع القانون المقترح.
انتهی/137
