وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أشهر مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية، اليوم، تقريره الخاص بانتهاكات الاحتلال السعودي الإماراتي لحقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية خلال الفترة من "ديسمبر 2015م، حتى ديسمبر 2025م".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمه المركز بحضور نائبي وزيري العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، والإعلام الدكتور عمر البخيتي ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ورئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد بن إسحاق ووكيلي وزارتي المالية محمد مثنى والإعلام محمد منصور.
وفي المؤتمر استعرض رئيس المركز زيد الغرسي التقرير الذي حمل عنوان "حماية زائفة - عقد من الاحتلال" وما تضمنه من معلومات وبيانات حول الانتهاكات في المحافظات المحتلة خلال عشر سنوات.
وبين أن الانتهاكات شملت انتهاك الحق في الحياة: الإعدام وصل إلى 506 حالات منها 156 إعدام أسرى، وبلغت جرائم الاغتيالات ألفين و341 عملية اغتيال، أسفرت عن تصفية ألف و277 شخصا ونجاة ألف و64 مستهدفا وقتل وجرح العشرات ممن كانوا بجوار الشخصيات المستهدفة.
وأشار الغرسي إلى أن عمليات السيارات المفخخة والانتحاريين بلغت 162 عملية أدت إلى مقتل 958 شخصا وإصابة ألف و43 آخرين، فيما أدت حالات الدهس عمدا إلى مقتل 76 شخصا وإصابة 32 آخرين.
وأوضح أن المركز رصد عمليات قتل المدنيين بالغارات الجوية لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأسفرت عن مقتل ألف و342 شخصا وإصابة ألف و774 آخرين، فيما أدت عمليات قتل المدنيين خلال اشتباكات مسلحة وهجمات غير متناسبة للمليشيات إلى مقتل ألف و787 مواطنا وإصابة ألف و671 آخرين في ألف و178 عملية اشتباك.
وأضاف رئيس مركز نداء الكرامة، أن عمليات استهداف المواطنين نتيجة الصراعات والثارات التي غذاها ويُغذّيها التحالف أدت إلى مقتل 153 شخصا وإصابة 194 في 140 عملية اشتباك، في حين بلغ عدد المواطنين الذين قتلوا في النقاط والأسواق وغيرها 265 مواطنا والجرحى 82.
ورصد المركز 327 جثة مجهولة و73 حالة موت تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز غير القانونية و61 حالة انتحار بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي سببها الاحتلال.
وأفاد الغرسي، بأن الانتهاكات المتعلقة بالكرامة الإنسانية التي تم رصدها بلغت 29 ألفا و478 حالة ما بين اختطاف واعتقال واخفاء قسري و31 ألفا و716 حالة جراء التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز غير القانونية وألف و562 حالة انتهاك لحق المرأة، منها مقتل 131 امرأة وإصابة 32 أخريات واغتصاب 425 واختطاف وإخفاء قسري لـ 79 امرأة، و589 اعتقالات تعسفية و152 حالة تعذيب في السجون.
وحسب التقرير، بلغت عمليات مداهمة المنازل 38 عملية، أسفرت عن مقتل 11 امرأة وإصابة عشر أخريات واختطاف ست ونهب 37 امرأة وغير ذلك بالإضافة إلى اعتقال عشرات نساء خلال قمع الاحتجاجات الشعبية.
وتطرق رئيس المركز، إلى الانتهاكات بحق الأطفال والتي بلغت ثمانية آلاف و545 حالة، منها مقتل 132 طفلا وإصابة 54 آخرين واغتصاب 46 طفلا واختطاف واعتقال 713 وتعذيب 600، والتجنيد القسري لأكثر من سبعة آلاف طفل.
وأكد تسجيل 293 عملية هجوم على الأطقم الطبية والمرافق الصحية، أدت إلى قتل واغتيال 76 طبيبا وطبية وإصابة 52 آخرين و90 حالة اختطاف واعتقال واخفاء قسري و24 عملية تقطع وقتل إضافة إلى عدد من عمليات البسط والسطو.
ورصد التقرير 815 عملية اقتحام منازل وحرمة الحياة الخاصة، أدت إلى مقتل 90 شخصا وإصابة 85 آخرين وتسجيل حالات اختطاف واعتقال وإخفاء بلغت ألفاً و217 حالة، بينهم نساء وأطفال، وتم رصد نهب وتدمير ممتلكات خاصة والاستيلاء عليها لعدد 395 حالة تدمير بالغارات الجوية أدت إلى مقتل 865 شخصا وإصابة ألف 209 آخرين.
وبلغت حالات النهب والسطو والاعتداء والإحراق ألفا و834 حالة أسفرت عن مقتل 73 وإصابة 32 شخصًا، بينما بلغت انتهاكات حرية التعبير والصحافة 985 عملية، شملت القتل والتهديد والاختطاف والاعتقال والتعذيب وغيرها بالإضافة إلى أن حالات قمع المظاهرات بلغت ألفا و764 حالة أسفرت عن مقتل 64 مواطنا وإصابة 129 آخرين واختطاف واعتقال ألف و571 شخصا.
فيما بلغت حالات انتهاك حرية التنقل ستة آلاف و466 حالة أدت إلى قتل 312 شخصا وإصابة 467 آخرين واختطاف 930 شخصا ونهب ألف و524 آخرين.
وأما بخصوص التهجير القسري على خلفيات عنصرية، ذكر الغرسي أن المركز رصد 14 ألفا و523 عملية ما بين التهجير ونهب وتدمير الممتلكات الخاصة وخمسة آلاف و671 عملية تدمير ونهب وتهريب آثار وألف و355 عملية تدمير مؤسسات الدولة منها تدمير 98 منشأة حكومية و530 نهب أصول ثابتة أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الموظفين.
وفي المؤتمر، أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه التقرير من بيانات وإحصائيات وبالمنهجية التي عمل على أساسها ومخرجاته المهمة.
وأكد ما أثبته التقرير من توصيف قانوني للوجود العسكري للتحالف السعودي، الإماراتي باعتباره احتلالاً عسكريا مكتمل الأركان.
واعتبر القاضي الشامي، الجرائم التي رصدها مركز نداء الكرامة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن التقرير سلّط الضوء على نمط جنائي بالغ الخطورة لم يعد مجرد اتهام، بل حقيقة دامغة وثقتها حتى تحقيقات دولية.
ولفت إلى أن إحكام قوى العدوان سيطرتها المباشرة على الموانئ والمطارات والمنافذ، والجزر، ومنابع النفط والغاز يسقط أي توصيف سياسي مضلل، ويُرتب على دول التحالف والاحتلال المسؤولية الجنائية والمدنية المباشرة والكاملة عن كل ما يقع في تلك الجغرافيا.
فيما أثنت الناشطة الحقوقية أمة الملك الخاشب، على ما تميز به التقرير من تأصيل قانوني لجريمة العدوان والاحتلال على اليمن وفق القوانين الدولية وتفنيد لذرائع العدوان وإبطالها وفق تلك القوانين.
وأشارت إلى أن التقرير تضمن ردودا على العديد من النقاط المهمة التي لم يتم التطرق إليها، مبينة أنه تمت ترجمة ملخص عن التقرير إلى ثلاث لغات "الإنجليزية والألمانية والفرنسية"، وسيتم توزيعه على المنظمات الدولية المعنية.
تعليقك