وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ سلط مشرّع عراقي الضوء على الدور البارز الذي تؤديه فصائل المقاومة المناهضة للإرهاب في البلاد في قتال الجماعات الإرهابية التكفيرية، مؤكداً أن أسلحتها موجهة حصراً نحو الأعداء الساعين لنشر الفوضى والدمار في البلاد، وكذلك نحو العناصر المارقة.
ورفض محمد الموسوي، يوم السبت، الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر/أيلول لحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الأسلحة التي بحوزة فصائل المقاومة العراقية مخصصة في المقام الأول لردع التهديدات الإرهابية والقضاء عليها، وهزيمة مجرمي تنظيم "داعش".
وقال الموسوي: "تؤدي هذه الأسلحة وظائف وطنية وتاريخية، تشمل التصدي لخطر الإرهاب، وتحرير المناطق المحتلة، والدفاع عن سيادة البلاد واستقرارها".
وشدد المشرّع العراقي على أن "أسلحة المقاومة" تُعد صمام أمان لأمن العراق وسلامته، وتحمي الوطن والأمة من التهديدات المحتملة والمؤامرات الهدامة والخبيثة.
وأشار الموسوي إلى أن "هذه الأسلحة تظل موجهة ضد الأعداء والجماعات الإرهابية، ولن تستهدف أبداً الجماهير التي تقع على عاتق فصائل المقاومة مسؤولية حمايتها".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه المسؤولين، في 11 أغسطس/آب، بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وجاءت توجيهات علي الزيدي خلال اجتماعه في بغداد مع خالد العبيدي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع تناول "الوضع في البلاد والجهود التي تبذلها مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد ومجالها الجوي من التهديدات المتنوعة".
وفي 3 يونيو/حزيران، أعلن صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عن تشكيل لجنة تتولى تنظيم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن اللجنة قد باشرت مهامها بالفعل.
وقد وافقت بعض فصائل المقاومة العراقية - بما في ذلك "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" - على الاندماج في القوات المسلحة الوطنية؛ في حين تمسكت "كتائب حزب الله" بالاحتفاظ بـ "أسلحة المقاومة" الخاصة بها وتعزيز ترسانتها.
تعليقك