و وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ وافقا مجلسي النواب والشيوخ في باكستان في وقت سابق هذا الشهر على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بندا والذي يوقف فعليا مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين
على السلطة في باكستان لاضعاف البرلمان.
و هذه الاصلاحات تحد من السلطات التي اقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعتبر الخط الامامي لجبهة الحرب الاميركية على تنظيم القاعدة.
و وصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري الـ 18 بأنها انتصار للديموقراطية وقال " ان تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان
الدستوري ".
و التعديلات الدستورية ستجعل فعليا من الرئاسة منصبا فخريا وسيكون بوسع زرداري فقط تعيين قادة القوات المسلحة وحل الجمعية الوطنية وتعيين حكام الولايات بعد استشارة رئيس الوزراء.
و قال الناطق بإسم الرئيس الباكستاني فرحة الله بابار " ان حفل التوقيع سيتم في القصر الرئاسي اليوم الاثنين ".
و رغم ان الاصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطا على الحكومة من اجل اعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما الغت عفوا كان يحمي السياسيين.
و يشار الى ان شبهات بالفساد تحول حول زرداري وقد امضى 11 عاما في السجن بتهم تتراوح من الفساد الى القتل رغم عدم ادانته بهذه التهم.
انتهی/125
