وذكر التقرير الصادر يوم الجمعة أنه بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأقليات من المشاركة في الحياة السياسية لكن الأعراف الرسمية السائدة في المملكة تعمد إلى استبعاد المواطنين الشيعة عن مراكز صنع القرار.
لافتا إلى محدودية التمثيل الشيعي الراهن في مجلس الشورى عبر خمسة أعضاء فقط والغياب التام لممثلين عن الأقليات الدينية في مجلس الوزراء.
وكشفت الخارجية عن ورود تقارير عديدة من السعودية بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي طال المنتقدين للحكومة والزعماء الدينيين الشيعة في المملكة.
وعلى الصعيد القضائي تناول التقرير اهمال القضاة لشهادات المسلمين الشيعة وأتباع الديانات الأخرى أو اعتبار شهادتهم أمام المحاكم أقل وزنا من نظرائهم السُنة.
ورصد التقرير التدخلات التعسفية لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعطيل الممارسات العبادية للمواطنين الشيعة.
وضمن سياق الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية واصلت السلطات المحلية بحسب التقرير فرض إغلاق المنتديات الاجتماعية الشيعية في الأحساء.
كما تناول احتجاز السلطات لأكثر من 50 مواطنا شيعيا لمشاركتهم في مسيرات سلمية في القطيف تضامنا مع الزوار الشيعة الذين اعتقلوا بعد اعتداءات تعرضوا لها علي يدي عناصر الهيئة والأمن بجوار الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.
واستمر احتجاز العديد من السجناء إلى حين قيام وفد شيعي من القطيف والإحساء والمدينة المنورة بلقاء الملك عبد الله ليعلن بعد ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
انتهى/114
