وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تستعد أوزبكستان لإطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية بعد موافقة مجلس الشيوخ على تشريع يُرسي إطارًا قانونيًا للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي خطوة يصفها المسؤولون بأنها خطوة هامة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وجذب استثمارات جديدة.
يحدد القانون متطلبات الترخيص، والآليات الضريبية، والهياكل التنظيمية للمؤسسات المالية الإسلامية، مما يسمح للبنوك إما بالعمل وفقًا للمبادئ الإسلامية بشكل كامل أو بتقديم "نوافذ إسلامية" إلى جانب الخدمات التقليدية.
ويتوقع المسؤولون أن تدعم هذه الإصلاحات تطوير الاقتصاد الرقمي، وتوسيع خيارات التمويل للشركات، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين الذين يتجنبون الخدمات المصرفية التقليدية لأسباب دينية.
وبموجب التشريع، تم الاعتراف رسميًا بنماذج التمويل الإسلامي الأساسية، بما في ذلك المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والوكالة، والسلم. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الآليات في تنويع السوق المالية في أوزبكستان وتوفير بدائل للقروض الربوية، لا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا للمسؤولين، سيُنشئ البنك المركزي مجلسًا متخصصًا للصيرفة الإسلامية للإشراف على الالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تعديلات جديدة على التشريعات الضريبية، بما في ذلك إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لبعض المعاملات، وذلك لخفض التكاليف وتشجيع دخول جهات جديدة إلى السوق.
تعليقك