وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دخل المشهد المالي الجزائري مرحلة جديدة وحاسمة مع بداية عام 2026 بإطلاق أولى صكوكها السيادية الإسلامية، وهي خطوة ينظر إليها المراقبون على نطاق واسع باعتبارها علامة فارقة استراتيجية في تطوير التمويل الإسلامي وتنويع أدوات التمويل الحكومي.
صدرت الصكوك وفق هيكل الإجارة، بعائد 6%، وفترة استحقاق سبع سنوات، وإعفاء ضريبي كامل. ويرى الخبراء أن هذه الميزات تُشير إلى التزام سياسي ومؤسسي قوي بتعزيز سوق رأس المال وتوفير بديل موثوق للأدوات المالية التقليدية.
وقد وصف كثيرون هذه المبادرة بأنها "انفتاح تاريخي" يُوسّع نطاق خيارات الاستثمار في السوق الوطنية. ومن أهم أهداف هذه المبادرة جذب المدخرات المتداولة خارج النظام المصرفي الرسمي. وتأمل السلطات الجزائرية أن يُسهم طرح أداة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في التغلب على تحفظات بعض شرائح المجتمع تجاه الأدوات المالية التقليدية.
يعتقد المحللون أن الاتساق والقدرة على التنبؤ في الإصدارات المستقبلية يمكن أن يحول الصكوك السيادية إلى ركيزة هيكلية لسوق رأس المال الجزائري.
تعليقك