وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تشير التقارير الواردة من الهند إلى أن عام 2025 لم يكن بداية مسار جديد، بل كان بمثابة ترسيخ وتطبيع لظواهر ما كان ينبغي قبولها أبدًا، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية، والعقاب الجماعي، والتمييز المؤسسي ضد المسلمين. بالنسبة للعديد من المسلمين الهنود، لم تمثل التطورات التي شهدها العام قطيعة مفاجئة، بل استمرارًا لنمط راسخ لم يعد فيه الظلم بحاجة إلى تبرير، واستمر علنًا دون مقاومة تُذكر. وأصبح التشهير العلني، والتنميط العنصري، والعقاب الانتقائي، واللوم الجماعي جزءًا متزايدًا من الحياة اليومية.
في هذا السياق، برز هدم المنازل بالجرافات، والذي صوّرته السلطات رسميًا على أنه تطبيق لقواعد "البناء غير القانوني"، كرمز قوي للاتجاه الأوسع. وكثيرًا ما أعقبت عمليات الهدم هذه توترات طائفية أو مزاعم بالعنف، واستهدفت في الواقع الأحياء والمنازل والمتاجر الصغيرة للمسلمين بشكل غير متناسب. ورغم تدخل المحاكم في بعض الحالات، إلا أن الرسالة الأساسية ظلت واضحة: يمكن أن يكون العقاب جماعيًا وسريعًا وعلنيًا، حتى قبل إثبات الإدانة.
توثق التقارير أيضًا ارتفاعًا حادًا في خطاب الكراهية خلال عام 2025. فقد دخلت لغة كانت محصورة في السابق في الهامش إلى صلب التيار السياسي، واستخدمها بعض المسؤولين المنتخبين والشخصيات الدينية والناشطين السياسيين.
وأظهر غياب العواقب الوخيمة أن هذا الخطاب لم يُنظر إليه كعبء سياسي، بل كان في بعض الحالات ذا فائدة انتخابية. وقد ساهم هذا المناخ في تأجيج العنف على أرض الواقع. واستمرت جرائم الكراهية، وهجمات الغوغاء، والاعتداءات المميتة ضد المسلمين، في حين كانت الإجراءات القضائية في كثير من الأحيان بطيئة وغير متكافئة، مما عزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب، وعمّق انعدام ثقة الضحايا في مؤسسات الدولة. كما تعرضت بعض وسائل الإعلام لانتقادات. فقد ضخمت بعض المنابر الخطابات المعادية للإسلام، مصورةً المسلمين على أنهم "غرباء" أو "تهديد"، بينما أعادت صياغة الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية على أنها صراعات قائمة على الهوية. وفي الوقت نفسه، تؤكد التقارير أن عام 2025 لم يكن مجرد قصة ضحايا. واصلت المجتمعات المسلمة، على الرغم من القيود الشديدة على الموارد، المقاومة من خلال السبل القانونية، والتعبئة الشعبية، والصحافة المستقلة، وأعمال التضامن.
تعليقك