وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في الأيام الأخيرة، يواصل الإطار التنسيقي في العراق مشاوراته بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، إلى جانب ملف حصر السلاح بيد الدولة. وتتناقل الأوساط الإعلامية تصريحات متباينة بين شخصيات سياسية وفصائل المقاومة حول هذه القضايا الحساسة.
وقد كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، "فائق زيدان"، أن قادة بعض فصائل المقاومة ـ من دون ذكر أسمائهم ـ أبدوا موافقتهم على التعاون في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.
في المقابل، أعلنت كتائب حزب الله في بيان رسمي رفضها لخطوة نزع السلاح، مؤكدة أن تحقيق السيادة الكاملة والأمن الشامل للعراق يُعد شرطاً أساسياً قبل المضي باتخاذ القرار في مثل هذه الخطوة.
وفي هذا السياق، كتب المحلل السياسي العراقي محمود الهاشمي النقاط التي تخص حصر السلاح بيد الدولة:
١-تفتقر الكتل والاحزاب السياسية العراقية المشاركة بالعملية السياسية لاعلام ممنهج ومهني بحيث انها اذا ارادت ان تسوق فكرة او قرارا ان تغطيه اعلاميا
بحجج واراء سديدة حتى لا تمنح الخصوم فرصة ان يتولوا (التغطية) وفق اهوائهم وتوجهاتهم .
٢-تفتقر الاحزاب والكتل السياسية العراقية الى مراكز فكر ودراسات ومشورة بحيث غالبا ماتصدر قراراتها وتوجهاتها دون دراسة كافية مما يولد لها ردة فعل قد تربك عملها والهدف الذي تطمح اليه ..
٣-ان الاعلان عن (حصر السلاح بيد الدولة )جاء في ظرف لا يصب لصالح محور المقاومة حيث تشهد المرحلة ضغطا اميركيا واسرائيليا لذات التوجه على محاور المقاومة كافة مما عرضها الى ضغوطات مضافا الى ذلك استغلتها الجهات الداخلية والخارجية المعادية كحجة لمواصلة ضغوطها، فقد بات بين ايديهم ما يؤيد دعواتهم.
٤-صدور بيانات لفصائل اخرى بالضد من القرار يعني ان فصائل المقاومة ليسوا على قلب واحد وان القرار بـ(حصر السلاح )كشف عن عدم وجود ادنى تنسيق.
٥-التشظي في توجه قوى المقاومة حتما سيتبعه تشظي بالقرار السياسي بعد ان كان العراقيون سعداء بان مجلس النواب الجديد سيمتليء بـ(٩٠)مقعدا مقاوما.
٦-ادخل موضوع (حصر السلاح )جدلية بين الاوساط السياسية وكذلك بين النخب المثقفة وبين الشارع العراقي.
٧-ادخل موضوع (حصر السلاح )جدلية داخل الكتل السياسية وداخل قوى المقاومة في وقت ينتظر الشارع العراقي الاعلان تشكيل الحكومة.
٨-دخول رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد فائق زيدان بموضوع (حصر السلاح) أظهر وكانما الجهة التي اعلنت عن قرار (الحصر )تبنت نصيحة السيد القاضي وليس قرارا استراتيجيا درسته جميع الاطراف واتفقت عليه.
٩-المواطن العراقي يرى هوية المقاومة (سلاح وسياسة) وشارك في الانتخابات وفق هذا الفهم، حيث يرى في سلاح المقاومة(حارسا) لبلده وسيادته .
١٠-القرار جاء في وقت اصدرت فيه الولايات المتحدة وثيقة الامن القومي من (٣٣) صفحة دون ان تورد فيه اسم العراق واعتبرت ان منطقة الشرق الاوسط لم يعد من اولوياتها وصولا الى عدم حاجتها لنفطه وان الولايات المتحدة غير مسؤولة عن تغيير الانظمة بالمنطقة انما تتعامل معها كواقع حال .
١١-القرار جاء بعد ان اصدرت وزارة الخارجية الاميركية بيانا اكدت فيه ان وزارة الخارجية غير مسؤولة عن تصريحات ممثل الرئيس الاميركي (سافايا) وكذلك الولايات المتحدة وان الرجل ليس باكثر من شخص قدم خدمة للرئيس الاميركي بالانتخابات وحبّ الرئيس ان يكافئه .
١٢-كان من المفروض ان يقدم (حصر السلاح )كمشروع من احد فصائل المقاومة وتوزيعه على (فصائل المقاومة) اولا وبعد ذلك على قوى الاطار للدراسة والوصول الى نتائج ايجابية .
١٣-تعامل (الاعلام الموالي) مثله مثل (المضاد) مع موضوع (حصر السلاح ) على انه (متعة اعلامية) حيث يؤتى بشخصيات متضادة ومتنافرة ويبدأ (صراع الديكة) دون اي نتيجة تذكر لصالح الموضوع .
١٤-لا ننكر ان كثيرين اعتبروا ان الاعلان عن مشروع (حصر السلاح )جاء تحت الضغط الاميركي .
١٥-الشروط التي طالب بها ممثل الرئيس الاميركي (سافايا) بعد الاعلان عن (حصر السلاح) تصل لنزع سلاح المواطنين الشخصي بمعنى ان من يعتقد ان (خطوة)بهذا الشأن ربما تخفف عن العملية السياسية بالبلد فان الاميركان لا يشبعون من المطالب وقسوة الشروط ويطمعون بالمزيد.
١٦-جميع السياسيين الذين اعلنوا عن مشروع (حصر السلاح ) اكدوا انه (قرار سياسي عراقي) اذن لماذا لم تناقشوا هذا الموضوع (الحساس) فيما بينكم وتفاجأ به الكثير؟
١٧- لا ننكر ان مجرد الاعلان عن موضوع (حصر السلاح) سوف يؤثر على المسار العام للحشد الشعبي.
١٨-الجهة التي تطالب وتلح على الطبقة السياسية بالعراق والحكومات بنزع سلاح المقاومة وحل الحشد الشعبي هي الولايات المتحدة وهذه الدولة لديها (٣٥)ميليشيا غير رسمية وهي البلد الاكثر بالتسليح الشخصي بحيث ان ما لدى المواطنيين الاميركان من سلاح شخصي يساوي نصف مالدى سكان العالم وقد عجزت الحكومات المتعاقبة بامريكا من وقف هذا الخطر الذي يتسبب بقتل الالاف من الابرياء سنويا.
١٩-حصر السلاح بيد الدولة يعني ان هناك (دولة) فكيف يثق المواطن العراقي بان هناك (دولة) يوم خرج اغلب اعضاء مجلس النواب من صالة المجلس كي لا يصوتوا على (قانون الحشد الشعبي) بضغط أميركي.
٢٠-الدولة هُزمت بهجوم (داعش )على المحافظات الغربية للعراق عام ٢٠١٤ وتركت الدولة اسلحتها للدواعش يستعرضون بها في شوارع نينوى وان من اعاد الدولة هم (المقاومة وسلاحهم).
٢١-المقاومة حق مشروع مادامت قوى الاحتلال تتواجد على الارض ومادامت قوات اجنبية تركية تحتل مناطق عديدة من الاقليم وتقتل وتهجر وتحرق وتنهب الثروات.
٢١-لم تزل القضية الفلسطينية محط انظار العراقيين ولم تزل معركة طوفان الأقصى قائمة وتحتاج الى اسناد ودعم ولسنا من يقول (جنبنا بلدنا حربا) مثل هذه لان في ذلك هزيمة ونكران لقيم الدين والاخلاق.
٢٢-نعتقد ان كل ماورد عن قوى المقاومة جاء بـ(حسن نية) ولجميعهم تاريخ جهادي وتضحيات كبيرة ونرى ليس هنالك من يفكر بنزع سلاحه او حصره لان امامنا المشوار طويل.
..................
انتهى / 232
تعليقك